نوه رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، بنموذج التنمية البشرية الجاري تنفيذه في المغرب، البلد المغاربي الوحيد وأحد البلدان القلائل في العالم التي تمت الإشارة إليها كنموذج من قبل المسؤول عن البنك الدولي أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في ليما بالبيرو ما بين 9 و11 أكتوبر الجاري. وقال جيم يونغ كيم، في كلمة خلال هذا المحفل الدولي .. "اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأمثلة لبلدان تقوم الآن بإصلاحات قوية من شأنها تشجيع النمو"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه "في منطقة شمال إفريقيا، أقدم المغرب على إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية".
وتابع المسؤول، في كلمته التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، أن المملكة "أبرمت في السنوات الأخيرة اتفاقيات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن وتونس وتركيا"، مشيرا إلى أنه من نتائج هذه الدينامية "ارتفاع نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي بالمغرب من 53 في المئة سنة 1990 إلى 81 في المئة في عام 2013".
وأضاف رئيس البنك الدولي أن "المغرب استطاع، من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تسريع عجلة نمو نصيب الفرد من الدخل السنوي إلى 3.2 في المئة في المتوسط خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة".
بالإضافة إلى ذلك، أشار جيم يونغ كيم إلى تحسن رفاهية السكان الأكثر فقرا، وارتفاع معدل محو الأمية بين البالغين بأزيد من الضعف ليصل إلى حوالي 70 في المئة.
وتشكل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مناسبة لجمع قادة من آفاق متنوعة، (مسؤولون بالقطاع العام +البنوك المركزية، وزراء المالية والتنمية+ والقطاع الخاص، وخبراء من الوسط الأكاديمي)، من أجل التباحث حول القضايا العالمية الكبرى من قبيل الظرفية الاقتصادية العالمية، ومكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المساعدات.
وتميز هذا الحدث بتنظيم سلسلة من التظاهرات (ندوات، مؤتمرات صحفية...) تناولت مواضيع تتعلق بالاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.