أعطى مجلس الامن الدولي امس الاتحاد الاوروبي الضوء الاخصر لضبط ومداهمة السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا باتجاه اوروبا. وتم تبني القرار بغالبية 14 دولة من أصل 15 فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت.
واطلق الاوروبيون عمليتهم العسكرية البحرية ضد مهربي البشر في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.
وكانت هذه العملية التي اطلق عليها اسم صوفيا تيمنا بفتاة أبصرت النور بعد انقاذ مهاجرين على مركب كان يواجه صعوبات, منوطة فقط بمراقبة شبكات اللاجئين.
ويمكن الأن لست سفن حربية اوروبية, ايطالية وفرنسية والمانية وبريطانية واسبانية, استخدام القوة والاستيلاء وتدمير الزوارق المستخدمة من قبل المهربين.
ويعطي هذا القرار الذي قدمته بريطانيا, وكان قيد المناقشة لاسابيع عدة, شرعية دولية اكبر لهذه العملية التي تهدف الى وقف نهائي لتدفق مئات الاف المهاجرين واللاجئين.
وقال السفير البريطاني لدى المنظمة الاممية ماثيو رايكروفت ان "هذا القرار ليس الا جزءا صغيرا من الحل امام تحد كبير".
ويسعى الاتحاد الاوروبي ايضا, بصعوبة, الى توزيع اللاجئين ومساعدة البلدان القريبة من سوريا والتي تستضيف اكثر من اربعة ملايين سوري فروا من الحرب.
من جهته, قال السفير الفنزويلي رفاييل راميريز ان خطة مكافحة التهريب الاوروبية "كانت غير متكافئة وانتجت سابقة خطيرة".
واضاف "لا يمكن حل هذه المشكلة الخطيرة ببناء الجدران او بعمل عسكري".
ويطالب القرار الدول الاعضاء في الاممالمتحدة التعاون مع ليبيا وملاحقة المهربين بصورة منتظمة. ويشدد على انه تجب معاملة المهاجرين "بإنسانية وكرامة" في اطار احترام حقوقهم.
وسيكون القرار ساريا لمدة عام واحد, ويطبق فقط ضد المهربين في المياه الدولية قبالة ليبيا.
ووضع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة, حيث يمكن استخدام القوة لضمان السلام والامن.