تحول تجديد مكتب جمعية الحي الصناعي الجمعة الماضي، بقاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة القنيطرة إلى حلبة للمشادات والاتهامات المتبادلة استمرت الى خارج القاعة، وكادت أن تتطور إلى تبادل للكمات بين المستشار البرلماني "م ع" عن حزب الاستقلال، رئيس الجمعية وبعض المنخرطين الذين اختاروا التصويت ضده، وعدم تجديد ثقتهم فيه خلال الجمع العام، الأمر الذي لم يرقه بعدما فوجئ بسحب البساط من تحت قدميه.
وفي الأخير تم اللجوء إلى إلغاء الجمع العام بعدما لم تكن العملية في صالح البرلماني الاستقلالي، الذي كان في حالة "تمرضينة"، وانتظر تصويت جميع المنخرطين لصالحه، لكنهم اختاروا منخرطا آخر من بينهم، و فاز بأغلبية الأصوات، وهو ما لم يرق له.