أكد السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف أن التصريحات التي أدلى بها الوفد الجزائري أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تسير في اتجاه معاكس للدينامية الحالية في العلاقات بين البلدين وللجهود المبذولة لإحياء الاتحاد المغاربي. وقال السيد هلال أمام الدروة ال19 لمجلس حقوق الانسان في تدخل له في إطار حق الرد توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاربعاء. "إن تصريحات الوفد الجزائري لا تسهم في تعزيز الدينامية الحالية التي تشهدها العلاقات الثنائية والتي انخرط فيها البلدان. كما أنها لا تساعد على إحياء اتحاد المغرب العربي". وأعرب الدبلوماسي المغربي . في كلمة خلال مناقشة عامة حول "الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تحظى باهتمام المجلس". عن "اندهاشه العميق " لما تضمنه تصريح الوفد الجزائري بخصوص موضوع الصحراء المغربية" . وقال إن "التطرق لهذه القضية أمام هذا المجلس .مسألة في غير محلها سواء على مستوى المسعى أو المغزى ". وأكد السيد هلال أن " هذه الخطوة تتناقض بشكل واضح مع القرار الأخير المشترك لوزيري الشؤون الخارجية للمملكة المغربية والجزائر بالابقاء على هذه القضية . في شموليتها. بين يدي الأممالمتحدة. من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع. مضيفا أن تصريحات الوفد الجزائري لن تسهم في تعزيز الدينامية الحالية للعلاقات الثنائية التي انخرط فيها البلدان كما أنها لا تساعد على إحياء اتحاد المغرب العربي. واعتبر الدبلوماسي المغربي أن تكرار الوفد الجزائري لتصريحاته السابقة يستدعي تأكيد الوفد المغربي من جانبه على مواقفه السابقة في موضوع القضية الوطنية. وبخصوص مضمون تصريح الوفد الجزائري وما أسماه الجوانب الثلاثة لقضية الصحراء المغربية. ذكر السيد هلال بأن هذا النزاع الاقليمي ذو الطبيعة السياسية . شكل موضوع المحادثات غير الرسمية . التي اختتمت جولتها التاسعة أمس الثلاثاء بنيويورك. برعاية الامين العام الاممالمتحدة ومبعوثه الشخصي ومشاركة كافة الأطراف بما فيها الجزائر. وأبرز أنه ينبغي تحصين هذه المحادثات من مثل هذه التصريحات الاستفزازية والعقيمة".
وعلى مستوى الجانب الإنساني. قال السيد هلال إن هذه المسألة من اختصاص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ولاسيما ما يتعلق بإحصاء سكان مخيمات تندوف. مذكرا بأن إجبارية التسجيل كانت موضوع دعوة ملحة وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 1979 لشهر أبريل 2011. للدولة المستضيفة والذي يدعوها بالسماح لمفوضية شؤون اللاجئين للقيام بهذا الاحصاء. وأضاف أن "ساكنة مخيمات تندوف تبقى الوحيدة في العالم التي لم يتم احصاؤها . الأمر الذي يؤثر بشكل أساسي على وضعيتها وسلامتها. ويشجع على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لها". ولدى تطرقه للجانب المتعلق بحقوق الإنسان. أكد السيد هلال أن المغرب قوي بفضل دينامية الاصلاحات الديمقراطية التي تعتبر رائدة في المنطقة. وقوي بفضل الدستور الجديد الذي يشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الانسان. كما أنه قوي بفضل الترسانة القانونية والمؤسساتية لحقوق الانسان. المعمول بها بمجموع مناطق المغرب . بما فيها الصحراء. وفي هذا السياق. ذكر السيد هلال إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام مؤخرا بإحداث لجانه الجهوية . واحدة بمدينة العيون وأخرى بمدينة الداخلة . تتمتعان بصلاحيات حقيقية للمراقبة والتحقيق في القضايا المتصلة بحقوق الانسان . وحرص على التأكيد أيضا على أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي انفتحت على الهيئات الíœ33الخاصة بمجلس حقوق الانسان . مضيفا أن عدة هيئات قامت بزيارات للمغرب. منهم الخبيرة المستقلة المعنية بالحقوق الثقافية التي قامت بزيارة للصحراء المغربية سنة 2011. وكذا مجموعة العمل حول التمييز تجاه المرأة خلال الشهر الماضي". وأضاف أن هذه المجموعة وجهت لها دعوة لزيارة الصحراء. لكن رئيستها اعتذرت نظرا لضيق الوقت. في حين أن المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب. خوان منديز . قبل دعوة المغرب لزيارة المملكة . بما في ذلك الصحراء. خلال شتنبر 2012. وسجل السفير أنه "أمام الانفتاح الكبير الذي أبداه المغرب فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك هيئة خاصة واحدة تمكنت من زيارة مخيمات تندوف. والجواب بالطبع لا. وهو أمر مؤسف بشكل كبير لكون قضية حقوق الإنسان تم عرضها وتوثيقها بشكل منتظم في تقارير مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية ". ولفت السيد هلال انتباه لجنة حقوق الإنسان الى كون الوفد الجزائري " تجاهل عن قصد الانعكاسات الامنية لعدم تسوية قضية الصحراء على الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء". داعيا مجلس حقوق الانسان الى التفكير في الوضعية الانسانية للمتطوعين في المجال الانساني(الاسبانيان أينوا فيرنانديث وانريك غونايلون والايطالية روزيلا اورو ) .الذين اختطفوا من المخيمات وبتواطؤ داخلي .