أكد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف أن التصريحات التي أدلى بها الوفد الجزائري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسير في اتجاه معاكس للدينامية الحالية في العلاقات بين البلدين وللجهود المبذولة لإحياء الاتحاد المغاربي. وقال هلال أمام الدروة ال19لمجلس حقوق الإنسان في تدخل له في إطار حق الرد توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الأربعاء، «إن تصريحات الوفد الجزائري لا تسهم في تعزيز الدينامية الحالية التي تشهدها العلاقات الثنائية والتي انخرط فيها البلدان، كما أنها لا تساعد على إحياء اتحاد المغرب العربي». وأعرب الدبلوماسي المغربي، في كلمة خلال مناقشة عامة حول «الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تحظى باهتمام المجلس»، عن «اندهاشه العميق» لما تضمنه تصريح الوفد الجزائري بخصوص موضوع الصحراء المغربية». وقال إن «التطرق لهذه القضية أمام هذا المجلس، مسألة في غير محلها سواء على مستوى المسعى أو المغزى». وأكد هلال أن «هذه الخطوة تتناقض بشكل واضح مع القرار الأخير المشترك لوزيري الشؤون الخارجية للمملكة المغربية والجزائر بالإبقاء على هذه القضية، في شموليتها، بين يدي الأممالمتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع، مضيفا أن تصريحات الوفد الجزائري لن تسهم في تعزيز الدينامية الحالية للعلاقات الثنائية التي انخرط فيها البلدان كما أنها لا تساعد على إحياء اتحاد المغرب العربي. واعتبر الدبلوماسي المغربي أن تكرار الوفد الجزائري لتصريحاته السابقة يستدعي تأكيد الوفد المغربي من جانبه على مواقفه السابقة في موضوع القضية الوطنية. وبخصوص مضمون تصريح الوفد الجزائري وما أسماه الجوانب الثلاثة لقضية الصحراء المغربية، ذكر هلال بأن هذا النزاع الإقليمي ذو الطبيعة السياسية، شكل موضوع المحادثات غير الرسمية،? التي اختتمت جولتها التاسعة يوم الثلاثاء الماضي بنيويورك، برعاية الأمين العام الأممالمتحدة ومبعوثه الشخصي ومشاركة كافة الأطراف بما فيها الجزائر. وأبرز أنه ينبغي تحصين هذه المحادثات من مثل هذه التصريحات الاستفزازية والعقيمة». الصحراء: تصريحات الوفد الجزائري أمام مجلس حقوق الإنسان تسير في اتجاه معاكس لدينامية العلاقات الثنائية. وعلى مستوى الجانب الإنساني، قال هلال إن هذه المسألة من اختصاص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولاسيما ما يتعلق بإحصاء سكان مخيمات تندوف، مذكرا بأن إجبارية التسجيل كانت موضوع دعوة ملحة وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 1979 لشهر أبريل 2011 للدولة المستضيفة والذي يدعوها بالسماح لمفوضية شؤون اللاجئين للقيام بهذا الإحصاء. وأضاف أن «ساكنة مخيمات تندوف تبقى الوحيدة في العالم التي لم يتم احصاؤها، الأمر الذي يؤثر بشكل أساسي على وضعيتها وسلامتها، ويشجع على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لها». ولدى تطرقه للجانب المتعلق بحقوق الإنسان، أكد هلال أن المغرب قوي بفضل دينامية الإصلاحات الديمقراطية التي تعتبر رائدة في المنطقة، وقوي بفضل الدستور الجديد الذي يشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان، كما أنه قوي بفضل الترسانة القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، المعمول بها بمجموع مناطق المغرب، بما فيها الصحراء. وفي هذا السياق، ذكر هلال إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام مؤخرا بإحداث لجانه الجهوية، واحدة بمدينة العيون وأخرى بمدينة الداخلة، تتمتعان بصلاحيات حقيقية للمراقبة والتحقيق في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان. وحرص على التأكيد أيضا على أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي انفتحت على الهيئات ال33الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، مضيفا أن عدة هيئات قامت بزيارات للمغرب، منهم الخبيرة المستقلة المعنية بالحقوق الثقافية التي قامت بزيارة للصحراء المغربية سنة 2011 وكذا مجموعة العمل حول التمييز تجاه المرأة خلال الشهر الماضي». وأضاف أن هذه المجموعة وجهت لها دعوة لزيارة الصحراء، لكن رئيستها اعتذرت نظرا لضيق الوقت، في حين أن المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب، خوان منديز، قبل دعوة المغرب لزيارة المملكة، بما في ذلك الصحراء، خلال شتنبر 2012. وسجل السفير أنه «أمام الانفتاح الكبير الذي أبداه المغرب فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك هيئة خاصة واحدة تمكنت من زيارة مخيمات تندوف، والجواب بالطبع لا، وهو أمر مؤسف بشكل كبير لكون قضية حقوق الإنسان تم عرضها وتوثيقها بشكل منتظم في تقارير مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية». ولفت هلال انتباه لجنة حقوق الإنسان إلى كون الوفد الجزائري «تجاهل عن قصد الانعكاسات الأمنية لعدم تسوية قضية الصحراء على الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء»، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى التفكير في الوضعية الإنسانية للمتطوعين في المجال الإنساني (الاسبانيان أينوا فيرنانديث وانريك غونايلون والايطالية روزيلا اورو)، الذين اختطفوا من المخيمات وبتواطؤ داخلي.