هذا هو قرار الحكومة بشأن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 135-15-2 بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام إحدى مواد المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية رقم 13-110 برسم سنة 2014، والتي تعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013 قابلا للإرجاع.





ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص على إرجاع دين الضريبة المتراكم السالف الذكر برسم سنوات 2015 و2016 و2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة للملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013، عشرين مليون درهما ويقل أو يساوي خمسمائة مليون درهم.

وسيحدد نص تنظيمي شروط وإجراءات الإرجاع المذكور أعلاه، وكذا الكيفية والتوقيت وسقف الإرجاع.