احتضنت، مساء الاثنين الماضي، إحدى القاعات الكبرى بفندق "سوفتيل" بالعاصمة الرباط، وقائع حفل الإعلان عن الفائزين هذه السنة بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، بحضور ثلة من الوزراء والمسؤولين، ونساء ورجال الصحافة والإعلام ببلادنا. في البداية ألقى مصطفى الخلفي وزير الاتصال خطابا مطولا حتى الملل، اعتقدنا معه أننا في البرلمان نتابع مرافعة الوزير عن ما أنجزه من إصلاحات وما حققه من مكتسبات في المجال. ولا نظن أن مناسبة ذلك الخطاب هي حفل بروتوكولي، كتسليم جائزة الصحافة.
وقد القى رئيس لجنة تحكيم هذه السنة (الدورة 12) حسن الصميلي كلمة، اختتمها ببعض التوصيات والاقتراحات، من بينها إضافة جنس الرسم الكاريكاتوري إلى الجائزة الكبرى للصحافة. ويبقى التساؤل حول الجائزة نفسها، ماذا أضافت للعمل الصحفي ببلادنا؟ وهل فعلا ساهمت في الارتقاء بالمهنية وفي تكريس معايير جديدة للعمل الصحافي والإعلامي ببلادنا؟
ربما آن الأوان لضرورة مراجعة أساسية لنظام الجائزة، وتعيين مجلس وطني خاص بها، بدل اللجنة الحالية، تكون مهمة أعضائه التتبع الدقيق للمجال الصحافي المغربي، ومواكبة ما ينجز به، ورقيا وإلكترونيا وسمعيا وبصريا، وترشيح من تتوفر في أعمالهم الشروط المهنية، بدل الاقتصار على تلقي الترشيحات من قبل الصحافيين. فأكثر الأعمال جودة لا يتقدم أصحابها للتباري على الجائزة لأسباب متفرقة.
كما يجب إعادة النظر في تشكيلة لجنة التحكيم وفي اختيارها، خصوصا عندما نصادف أشخاصا دون المستوى، يختارون للتنقيط لمهنيين أرفع منهم مستوى مهنيا. مع فتح الباب أمام أصحاب الشأن والاختصاص لتقديم مقترحاتهم لتطوير أداء الجائزة، ولتشمل كافة مجالات العمل الصحفي، وتنويع دائرة الاعضاء حتى لا تتكرر بعض الوجوه من خلال حضورها في دورات عدة، وذلك من خلال استنادها إلى القانون الداخلي الحالي للجائزة في مادته 23 التي تنص على انه "يتم تجديد ثلثي اعضاء لجنة التحكيم عند كل دورة، ولا ينبغي للثلث الباقي شغل العضوية داخل اللجنة لاكثر من دورتين متواليتين"..
كما نقترح إفساح المجال أمام أكبر عدد من الصحافيين للمشاركة، ففي مجال الصحافة الإلكترونية ما زالت نسبة المتقدمين للتنافس على الجائزة، متدنية، بل إنها تقتصر على صحيفة إلكترونية واحدة، هي "هسبريس"، التي كان من الممكن حجب جائزة هذه السنة عنها(وفقا للفصل 10 من مرسوم احداث الجائزة)، لتعمدها التزوير البين للحصول على جائزة السنة الفارطة، كما تم توضح ذلك في التحقيق المنشور ب"تليكسبريس"، وهو ما لا يمكن ان يتحقق في هذه الحالة لان اللجنة قامت بحجب الجائزة الخاصة بالصورة، ولا يمكنها حجب اكثر من جائزة واحدة طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي الذي ينص على انه "في جميع الاحوال لا يمكن للجنة التحكيم ان تحجب اكثر من جائزة واحدة"، وهي مادة تحتاج إلى إعادة تعديل وصياغة لتأخذ بعين الاعتبار الحالات التي يكون فيها اكثر من انتاج غير مؤهل للحصول على الجائزة، وتفادي منح الجائزة لاعمال ليست في المستوى لا لشيء سوى الرغبة في احترام مواد القانون الداخلي وعدم الوقوع تحت طائلة خرقه..
وكانت كلمات الفائزين متفاوتة بين الشكر وتقديم فكرة عن منجزهم الفائز، إلا أن البعض، مثل سعيد كوبريت من إذاعة طنجة، بلغت به الحماسة والخفة المفرطة أن وجه انتقادات لخطاب الوزير الخلفي، حين ذكره بما يمكن وصفه ب"سرقة" منجزات غيره، وقال إن مشوار الإصلاحات في مجال الإعلام انطلقت مع الوزير نبيل بنعبد الله، هذا الأخير الذي كان حاضرا أبدى امتعاضا من هذا المحامي المزعوم في مقام ليس مناسبا للمزايدة أو التنابز بالألفاظ.
وكانت كلمة الصحافي عبد الله بوشطارت، الفائز بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في صنف الإنتاج الصحفي الأمازيغي مناصفة مع حادة اوعبو، مفاجئة للجميع، حيث كشف اوجه التهميش والدونية التي تتعرض لها الامازيغية من خلال قرار اللجنة اقتسام الجائزة بين صحفيّيْن وتخصيص جائزة واحدة للانتاج الامازيغي بجميع اصنافه، حيث يتم التباري حولها بين مختلف أنواع الصحافة، مكتوبة وسمعية بصرية والكترونية..
هذا التعامل مع الامازيغية، الذي يتنافى مع ما جاء في مقتضيات الدستور بخصوص طابعها الرسمي وضرورة الاهتمام بها، لوحظ منذ إحداث جائزة للإنتاج الامازيغي العام الماضي، حيث اعلنت لجنة تحكيم الدورة 11 للجائزة عن منحها مناصفة لكل من الصحافيين إبراهيم بنحمو من وكالة الأنباء المغربية، عن مقال حول "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" مكتوب بحروف تيفيناغ، وعبد الله الطالب علي من الإذاعة الأمازيغية عن برنامج بعنوان "وضح كلامك".
كما ان "الانتاج الحساني" اكتوى بنار المناصفة هذا العام، بخلاف الدورة 11، إلا ان الانتاج الامازيغي تجرع للمرة الثانية مرارة اقتسام الجائزة، رغم ان مذكرة تقديم المرسوم المحدث للجوائز عن الانتاج الامازيغي والإنتاج الحساني تحدثت عن تفعيل المبادئ الدستورية الجديدة المتعلقة بالتعددية الفكرية واللغوية والثقافية، كمبررات أساسية للمستجدات التي يحملها المشروع..
وبالإضافة إلى هذا الخلل الذي طبع الجائزة الخاصة بالإنتاج الامازيغي، فإن المنظمين أعادوا تجربة السنة الماضية من خلال كتابة اللافتة الكبيرة التي أثثت خلفية المنصة بالعربية والفرنسية ببنط عريض وكبير، فيما خصص لحروف تيفيناغ هامشا في الوسط بحجم أصغر مقارنة مع اللغتين العربية والفرنسية، وهو ما يطرح سؤال: هل الفصل الخامس من الدستور ينص على أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للمغرب ام انه تحدث عن لغتين رسميتين هما العربية والفرنسية؟
ولم يحالف الحظ مقدم فقرات الحفل المذيع عتيق بنشيكر، الذي كان يتدخل في بعض الأحيان تدخلات شبيهة بشرود المهاجمين في لعبة كرة القدم، ونسي أنه ليس في بلاطو القناة الثانية في برنامج "مسار"..، كما انه فشل في نطق عناوين الانتاجات الامازيغية الفائزة بشكل سليم...