أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوربية، هنري مالوس، أن المغرب هو البلد الذي يحظى أكثر بثقة الاتحاد الأوربي من بين بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وأوضح مالوس، في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المملكة، التي " ترتبط بعلاقات استثنائية مع الاتحاد الأوربي، هي البلد الذي يحظى أكثر بثقة الاتحاد الأوربي من بين بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط لأسباب تاريخية وسياسية وأمنية وغيرها ''.
وقال المسؤول الأوربي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب ابتداء من اليوم وإلى غاية غد الخميس، إن المغرب والاتحاد الأوربي يتقاسمان نفس الفلسفة ونفس قيم الكرامة واحترام الفرد.
ووصف مالوس المقاربة المغربية ولاسيما في ما يتعلق ببلورة الدستور الجديد ب" الجيدة للغاية "، وأشاد بحرص المغرب على الديمقراطية التشاركية في إعداد الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف " يجب علينا تشجيع هذه المقاربة الإيجابية للغاية، من خلال دعم الهياكل التي يتوفر عليها المغرب لتنظيم ديمقراطيته التشاركية".
وأكد مالوس أن الاتحاد الأوربي والمغرب يمكنهما أن يقيما خلال السنوات الخمس المقبلة تعاونا "استثنائيا وفريدا من نوعه"، خاصة في مجال الهجرة، وقال إن " المغرب هو أفضل بلد في حوض البحر الأبيض المتوسط?يمكننا أن ننجز معه ذلك ?، على اعتبار أنه البلد الأقرب إلينا، وإلى قيمنا ذات الصلة باحترام الفرد".
وأبرز في هذا الصدد أن المغرب أصبح بلد عبور واستقبال للمهاجرين " مع كل ما يرافق ذلك من مشاكل إنسانية وأمنية أو تلك المرتبطة بالشغل غير القانوني "، مشيرا إلى أن " كل ما يتعين القيام به داخل الاتحاد الأوربي خلال الخمس سنوات المقبلة ينبغي أن يتم مع المغرب".
واعتبر المسؤول الأوربي أن "جميع العناصر باتت متوفرة لكي يصبح التعاون مع المغرب حول الهجرة نموذجيا".
وخلص إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوربية قامت ببلورة رؤية واضحة حول مختلف أشكال الهجرة، مضيفا أنه من الممكن أن يحظى هذا الموضوع بالنقاش مع الشركاء المغاربة.
وسيجري مالوس خلال زيارته للمغرب، على رأس وفد من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، مباحثات مع عدد من المسئولين المغاربة ستتناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما سيشارك في أشغال الدورة الأربعين للجمع العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي تنظم حول موضوع "المغرب والاتحاد الأوربي .. تحديات المستقبل".
وتعد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هيئة مؤسساتية استشارية . وقد أسست سنة 1957 بموجب معاهدة روما. و يمكن لأعضاء اللجنة ال353 ، والمنظمات التي تمثلها، المشاركة في صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي.