المندوبية السامية للتخطيط: تحسن نمو الطلب الداخلي ب 3 في المائة خلال الفصل الأول من 2014

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014 عوض 2,8 في المئة في نفس الفترة من 2013 ، مساهما ب 3,1 نقطة في النمو عوض 2,9 نقطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2014 ، في هذا الإطار أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3,2 في المئة بدل 3 في المئة في نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة ب 1,9 نقطة في النمو مقابل 1,8 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها ارتفاعا نسبته 2,9 في المئة عوض 4,5 في المئة، مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة.
وبالمقابل، عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) شبه استقرار مقابل انخفاض بنسبة 0,8 في المئة في السنة الماضية.
من جهتها، عادت المبادلات الخارجية إلى مساهمتها السلبية في النمو الاقتصادي ب 1,4 نقطة عوض مساهمة ايجابية قدرها 0,9 نقطة.
أما الصادرات فارتفعت بنسبة 8,8 في المئة مقابل انخفاض بنسبة 1,6 في المئة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12 في المئة عوض انخفاض قدره 3,8 في المئة في الفصل الأول من سنة 2013.

وبالأسعار الجارية، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,9 في المئة مقابل 6,4 في المئة وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 13,3 في المئة مقابل 0,3 في المئة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا طفيفا نسبته 2,5 في المئة عوض 6,1 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2013.


ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,7 في المئة مقابل 5,2 في المئة، بلغ الادخار الوطني 25,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,4 في المئة.

وسجل إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي نفس معدل السنة الماضية إذ بلغ 33,7 في المئة، ونتيجة لذلك استقرت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني في 8,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,3 في المئة، في حين ظل المستوى العام للأسعار شبه مستقر.