معدل نمو بنسبة 2.9 بالمائة نهاية 2012

حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا نسبته 2,9 بالمائة برسم الفصل الثالث من سنة 2012٬ عوض 5 بالمائة التي تم تسجيلها خلال الفصل نفسه من سنة 2011٬ حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق٬ بالأسعار الجارية٬ ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة٬ وعليه عرف المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمائة مقارنة مع الفصل نفسه من السنة المنصرمة.
وفي هذا الإطار٬ تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2012٬ بدل 5 بالمائة في السنة الماضية. كما تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,4 بالمائة عوض ارتفاع نسبته 6 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وعلى مستوى الطلب الداخلي٬ عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة عوض 9,6 بالمائة٬ مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة بدل 5,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت٬ من جهتها٬ زيادة بنسبة 5 بالمائة وساهمت ب 0,7 نقطة.
أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات٬ فقد ساهمت في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 1,7 نقطة.
وخلال هذا الفصل٬ سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا نسبته 2,6 بالمائة مقابل 5,6 بالمائة سنة من قبل. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5 بالمائة بدل 5,3 بالمائة٬ وإلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,3 بالمائة بدل ارتفاع نسبته 8,7 بالمائة.