أعيد انتخاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في أعقاب اقتراع 17 أبريل، وفق أرقام رسمية أولية أعلن عنها اليوم الجمعة. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد العزيز بلعيز خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، أن بوتفليقة، الذي أدلى بصوته على متن كرسي متحرك بحكم مشاكل صحية، حصل على نسبة 53، 81 في المائة من الأصوات المعبر عنها. وبهذه النتيجة يكون بوتفليقة الذي كان المرشح الأوفر حظا في هذا الاقتراع الذي جرى من دون حماس، قد أحرز تقدما مريحا أمام منافسه القوي علي بن فليس الذي حصل على نسبة 18، 12 في المائة من الأصوات وفق النتائج المعلن عنها. وكان بن فليس قد تحدث أمس عن "التزوير" منذ بدء عملية فرز الأصوات. وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 70ر51 في المائة، أي أقل بكثير من نسبة 54ر74 في المائة المسجلة في رئاسيات 2009. وقد شكك تحالف أحزاب سياسية خاض حملة لمقاطعة الاقتراع، في صحة الأرقام الرسمية بخصوص نسبة المشاركة، معتبرا أن العزوف كان كبيرا، لا سيما في المدن الكبرى. وفي باقي النتائج هذا الاقتراع الرئاسي الذي تنافس فيه ستة مرشحين، حل عبد العزيز بلعيد ثالثا بنسبة 36، 3 في المائة من الأصوات، تليه لويزة حنون (37، 1 في المائة)، ثم علي فوزي رباعين (97، 0 في المائة)، فموسى تواتي (56، 0 في المائة). وأكد بلعيز أن هذه الأرقام تبقى أولية في انتظار النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري بعد فحص أصوات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وعلى عكس الولايات الثلاث السابقة لبوتفليقة ، الذي منعه وضعه الصحي هذه المرة من القيام شخصيا بحملته الانتخابية ، فإن الرئاسيات الحالية تميزت بحركة واسعة للاحتجاج، قادها مناضلون جمعويون عارضوا بشدة ترشحه لعهدة رابعة، وتيارات سياسية من مختلف التوجهات اعتبرت أن هذا الاقتراع يشكل مخاطر على التماسك الوطني. وواجهت رئيس الدولة (77 عاما) مطالب قوية ومتزايدة لإصلاح عميق للدستور وللنظام السياسي الذي يبدو أنه لا يستجيب لتطلعات شريحة كبيرة من المجتمع. وقد دعي إلى هذا الاقتراع نحو 23 مليون ناخب لاختيار اسم الرئيس من بين ستة مرشحين أقواهم كان بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، والوزير الأول الأسبق علي بن فليس الذي أعلن ، مساء أمس الخميس ، أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل بالجزائر، بسبب "وجود عملية مفضوحة وشاملة للتزوير". وقال بن فليس خلال مؤتمر صحفي "لن أقبل بأي شكل وتحت أي ظرف بهذه النتائج التي أرفضها جملة وتفصيلا"، منددا "بكل قوة باللجوء إلى التزوير الشامل للإبقاء على نظام نبذه الشعب".
وجدد رفضه "لهذا التعدي الانتخابي"، مؤكدا أنه سيستعمل "كل الوسائل السياسية السلمية والطرق الشرعية" التي يحوزها لإبطال هذه النتائج.