تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن السكر في إطار إصلاح صندوق المقاصة، الذي يكلف ميزانية سنوية تقدر ب35 مليار درهم.
وفي هذا الصدد قال محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، إن القرار سيستثني سكر القالب، موضحا أن نظام المقايسة التي يخضع له سعر الغاز والبترول، كان من الواجب تطبيقه سنة 2000.
وقال الوفا، إن هناك تفكير لإيجاد حلول لوقف نزيف الصندوق من خلال التوجه إلى إخراج مواد أخرى من لائحة الدعم كما حصل مع الفيول الصناعي والبنزين الممتاز، الذي كانت تستفيد منه 17 شركة فقط في المغرب، وفق ما أوردته الصباح في عدد الغد.