السعيد بوتفليقة يخرج عن صمته ويقرر مقاضاة ضابط الاستخبارات الجزائرية سابقاً هشام عبود

نفى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التهم التي وجهها له ضابط الإستخبارات الجزائرية سابقاً هشام عبود بالوقوف وراء قضايا فساد كبيرة طيلة سنوات حكم شقيقه منذ عام تسعة و تسعين..

وقرر السعيد بوتفليقة، حسب ما كشف عنه موقع " كل شيء عن الجزائر" الذي تلقى رسالة خطية من شقيق الرئيس الجزائري، رفع دعوى قضائية ضد هشام عبود الذي سبق ان نشر رسالة في موقع " كل شيء عن الجزائر يتهم فيها السعيد بالفساد..

وقال موقع " كل شيء عن الجزائر" أنه تلقى رسالة خطية من قبل السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينفي فيها التهم التي وجهها له ضابط الاستخبارات الجزائرية سابقاً هشام عبود بالوقوف وراء قضايا فساد كبيرة طيلة سنوات حكم شقيقه منذ عام تسعة و تسعين .

وكتب السعيد في رسالته " الإتهامات التي وجهها لي هشام عبود تعتبر خطيرة جداً ، لدرجة أنها لاتمس بشخص شقيق الرئيس فقط ، و إنما هي إتهامات موجهة لشعب بالكامل ، و الذي لن يقبلها على االإطلاق " و يضيف السعيد بوتفليقة في رسالته " سوف لن اسكت عن الإتهامات ، و سأرفع دعوى قضائية على هشام عبود الذي لم أعرفه على الإطلاق من قبل و لم ألتقه أبداً " و يضيف " سوف لن ارد عليه مباشرة ، و لكنني سأعتبره مسؤولاً أمام الشعب الجزائري "

ولم يبدي شقيق الرئيس الجزائري رفضه لنشر الرسالة التي تلقاها من قبل هشام عبود و الذي يتهمه فيها بالفساد على موقع " كل شيء عن الجزائر " ، حيث كتب هشام عبود رسالة للسعيد بوتفليقة يطلب منه تفنيد بعض المعلومات كي لا ينشرها في كتابه القادم الذي وعد بنشره بعد الإنتخابات، حيث يتحدث هشام عبود عن معلومات تورط شقيق الرئيس الجزائري في قضايا فساد مرتبطة بشركة " سوناطراك" النفطية، و بمشروع الطريق السريع الذي يربط شرق الجزائر بغربها و الذي كلف أكثر من 12 مليار دولار، هذا بالإضافة لفضية فساد مرتبطة بشركة فيليب موريس، و علاقته بقضية الخليفة التي تعرف بقضية القرن في الجزائر ، و حماية وزير النفط السابق شكيب خليل من المتابعة القضائية، إلى جانب دعمه و حماية وزير النقل الحالي عمار غول من المحاسبة القضائية و هو الذي كان مشرفاً على إنجاز الطريق السريع شرق غرب في الجزائر .

رسالة هشام عبود يتحدث فيها عن إتهامات لشقيق الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة بحصوله على عمولة من المشاريع التي يتحصل عليها حداد صاحب أكبر مجمع جزائري للأشغال العمومية ، حيث يتهمه بالحصول على 50 % من الأرباح التي يحصل عليها المجمع من كل المشاريع التي ينجزها لصالح الدولة الجزائرية .

هشام عبود الصحفي الحالي و الضابط السابق في جهاز الإستخبارات ، يكشف في رسالته التي طلب فيها من شقيق الرئيس تفنيد المعلومات الموجودة فيها او تأكيدها، أن ثروة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و شقيقه السعيد تناهز 9 مليارات دولار، و يتهمه في الأخير بتضخيم فاتورة إقامة عائلة الرئيس في فترة علاج بوتفليقة في باريس مؤخراً، حيث يقول إنه حصل على معلومات تفيد بأنه إستفاد من مبلغ يتجاوز مليون دولار من فندق موريس الذي اقام فيه رفقة عائلة الرئيس طيلة فترة علاجه الرئيس الجزائري بمستشفى فال دوغراس .

يشار إلى أن عبودا كان نقيبا في المخابرات والسكرتير الخاص للجنرال محمد بتشين مستشار الرئيس السابق اليامين زروال ، و مدير الاستعلامات العسكرية سابقا (نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي). وغادر عبود جهاز الأمن في فترة الاقتتال الدامي بين المسلحين الإسلاميين والسلطات الأمنية والسياسية، طالبا اللجوء لفرنسا، ثم تحول إلى كاتب صحافي.

وكانت صحيفتا " جريدتي " و " mon journal " التي تم توقيفهما قبل ستة أشهر، قد نشرتا مقالا مطولا عنوانه «إمبراطورية سعيد بوتفليقة»، جاء فيه أن شقيق الرئيس «سيطر على منصب الرئيس بصفة غير شرعية وغير دستورية، حيث يضيف المقال بأن شقيق الرئيس استعمل ختم شقيقه الرئيس لتعيين موالين له في مناصب حساسة في الدولة، وبذلك أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، على حد تعبيرها ، مضيفاً بأن السعيد لا يسمح لأي كان أن يتواصل مع الرئيس المريض، ويحرص شخصيا على تفادي تفعيل المادة 88 من الدستور»، التي تتحدث عن ترتيبات تفضي إلى تنحية الرئيس في حال ثبوت مانع صحي مزمن وخطير.

وكان القضاء الجزائري قد أمر بمتابعة قضائية ضد هشام عبود صاحب صحيفتي " جريدتي " و " mon journal " الصادرة باللغتين العربية والفرنسية في قضية يتهم فيها ب ”المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”.

وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة حينها أنه “إثر التصريحات المغرضة المدلى بها لبعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها "فرانس 24″ من قبل المدعو "عبود هشام" بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية حيث صرح أنها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة ونظرا لما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فإن النيابة العامة أمرت بمتابعة المعني قضائيا من أجل المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

تصريحات هشام عبود كان قد أدلى بها عندما كان الرئيس الجزائري في رحلة علاج في باريس إثر إصابته بجلطة دماغية قبل حوالي ستة اشهر ، وقال فيها إن "الرئيس الجزائري عاد إلى الجزائر سراً في تلك الفترة ، و بانه في حالة حرجة جداً ، و قد يكون في أخر ساعاته" ، و هي التصريحات التي اثارت ضجة كبيرة حينها في اوساط الشعب الجزائري .