أفادت صحيفة "الوطن" في طبعتها الإلكترونية بأن السلطات الجزائرية رفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء من منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الموجود مقرها في لندن، كانوا يرغبون في التحقق من "مزاعم تعذيب". وقالت مديرة فرع الجزائر لهذه المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حسينة أوصديق، في تصريح للصحيفة، إنها تلقت "وعودا" في يونيو الماضي من طرف وزارة الشؤون الخارجية للنظر في الأمر، "إلا أنه لا شيء تحقق إلى غاية اليوم". وأوضحت أوصديق، في حوار آخر خصت به الموقع الإخباري (كل شيء عن الجزائر) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن "الجزائر لم تمنح تأشيرات لأعضائنا منذ سنة 2005". ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة أن "الحقوق الأساسية للمواطنين الجزائريين مهضومة"، مستدلة على ذلك ب"منع مظاهرات سلمية بالجزائر العاصمة، وبصرامة القوانين المنظمة لإحداث جمعيات المجتمع المدني". ولدى تطرقها لسياسة المصالحة الوطنية التي تم إقرارها بالجزائر منذ أزيد من عقد من الزمن، اعتبرت ممثلة (أمنيستي) أن هذه السياسة "تم تفعيلها في تجاهل لمبدإ العدالة وحق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة". وأكدت أن "المنظمة تدرك تماما أنه لا يمكن حصول سلم دائم ومصالحة من دون عدالة، لأن الإفلات الكلي من العقاب لا يمكنه إلا أن يولد خروقات أخرى لحقوق الإنسان".