افادت صحيفة واشنطن بوست ان وكالة الامن القومي الاميركية تعترض بيانات مئات الملايين من مستخدمي موقعي غوغل وياهو، في آخر تطورات فضيحة التجسس بين الولاياتالمتحدة وحلفائها. وأوردت الصحيفة، نقلا عن وثائق حصلت عليها من المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن، ان البرنامج المعروف باسم "ماسكيولار" والذي تطبقه الوكالة بحسب التسريبات بالتعاون مع "هيئة الاتصالات الحكومية" البريطانية المسؤولة عن التنصت الالكتروني، يسمح للوكالتين باعتراض البيانات عن كابلات الالياف البصرية التي تستخدمها شركتا الانترنت العملاقتان.
وبحسب احدى الوثائق السرية المسربة فقد تم جمع حوالى 181 مليون بيان خلال شهر يناير وحده، من ضمنها بيانات رسائل الكترونية ونصوص وملفات صوتية وأشرطة فيديو.
وتشير الوثيقة الى ان عمليات الاعتراض تجري خارج الولاياتالمتحدة وبفضل تعاون مزود اتصالات لم يكشف اسمه.
و تسمح ممارسة انشطتها خارج الولاياتالمتحدة لوكالة الامن القومي الاميركي بالتحرك ضمن هامش اوسع منه داخل البلاد، حيث يتحتم عليها الحصول على قرارات قضائية قبل القيام بعمليات اعتراض مماثلة.
وردت شركتا ياهو وغوغل على الفور على هذه المعلومات، حيث اعلنت ياهو في بيان لها "اننا نطبق تدابير مراقبة صارمة جدا لحماية امن مراكز جمع معطياتنا ولم نسمح بالوصول الى هذه المراكز لا لوكالة الامن القومي ولا لأي وكالة حكومية اخرى".
كما اكد المسؤول القانوني في محرك غوغل ديفيد دراموند من جانبه ان مجموعته غير ضالعة في اي عمليات اعتراض.
وقال دراموند في ذات البيان "اننا قلقون منذ زمن طويل حيال احتمال وجود هذا النوع من المراقبة، ولذلك عملنا بشكل متواصل على توسيع الترميز ليشمل عددا متزايدا من خدمات غوغل وروابطها، ولا سيما الروابط المدرجة في الرسم" الذي نشرته واشنطن بوست.
وتابع "اننا لا نسمح بالدخول الى انظمتنا لأي حكومة بما في ذلك الحكومة الاميركية. ومدى عمليات الاعتراض التي تقوم بها الحكومة انطلاقا من شبكاتنا الخاصة من الالياف البصرية يثير صدمتنا".
ولم يصدر اي رد فعل رسمي عن وكالة الامن القومي في الوقت الحاضر، الا ان رئيسها الجنرال كيث الكسندر قال ردا على سؤال حول هذه المعلومات خلال مؤتمر في واشنطن انه ليس على علم بالتقرير الصحافي غير انه اكد ان المزاعم الواردة فيه تبدو له غير صحيحة.
وقال خلال المؤتمر الذي ينظم برعاية تلفزيون بلومبرغ "ان هذه (الانشطة) لم تجر على الاطلاق على حد علمي".
وأضاف "الواقع ان مثل هذه المزاعم وردت في يونيو بان وكالة الامن القومي تعترض خوادم ياهو وغوغل، وهذا غير صحيح على ضوء الوقائع".
وقال ان الوكالة تصل الى البيانات "بموجب اوامر قضائية" مؤكدا انها "لا تخترق اي قواعد بيانات".
وهذه القضية هي الحلقة الاخيرة من سلسلة طويلة من المعلومات التي تم كشفها حول انشطة التجسس والتنصت المنسوبة الى الاميركيين، وفي وقت تقوم ازمة حادة بين الاوروبيين والأميركيين حول انشطة التجسس هذه.
ونفى مدير وكالة الامن القومي مرة جديدة الاربعاء ان تكون وكالته اعترضت عشرات ملايين الاتصالات لمواطنين اوروبيين.
وقال ان عمليات الاعتراض قامت بها اجهزة الاستخبارات الاوروبية ثم سلمتها الى وكالة الامن القومي، وهي لم تكن تستهدف اطلاقا اوروبا بل ترتبط ب"عمليات عسكرية" في بلدان حيث يعمل هؤلاء الحلفاء الاطلسيون مع الولاياتالمتحدة.
غير ان هذه الحجج لم تقنع الاوروبيين على ما يبدو. وفي باريس رأت المتحدثة باسم الحكومة نجات فالو بلقاسم ان كلام الجنرال الاميركي "غير مقنع" ودعت الى "مزيد من الوضوح حول ممارسات اجهزة الاستخبارات الاميركية".
اما برلين التي صدمت بالكشف على التنصت المفترض على هاتف المستشارة انغيلا ميركل نفسها، فقد ارسلت موظفين المانيين كبيرين الى البيت الابيض لطلب توضيحات، كما سترسل خلال الايام المقبلة رئيس اجهزة الاستخبارات ورئيس الاستخبارات الداخلية الى واشنطن.
