أكد الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)، أحمد حرزني، مساء أمس الجمعة بدكار، أن سياسة المغرب الجديدة للهجرة، كما أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمثل دعما قويا للدور الذي يمكن أن يضطلع به المهاجرون في النهوض بقيم السلام والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات، التي تدعو إليها المملكة. وأوضح حرزني، في الجلسة الختامية لأشغال اللقاء الإقليمي الثالث "مغربيات هنا وهناك"، المنظم تحت شعار "مغربيات ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء .. مسارات وتحديات"، أن السياسة الجديدة في مجال الهجرة والمرتكزة على أكثر المعايير صرامة في مجال احترام حقوق الإنسان، تتطلب، من أجل إنجاحها، تبني مبادرات للمواكبة الإقليمية والدولية باعتبار أن الهجرة ليست ظاهرة وطنية وإنما إقليمية وكونية.
وأضاف أن المهاجرات المغربيات يملكن كل الميزات للاضطلاع بدور سفيرات قيم المملكة بالنظر إلى قدراتهن في التواصل مع الحضارات والشعوب الأخرى.
وأشار إلى أن الحضور القوي للمغرب على الصعيدين الإفريقي والدولي بفضل نضاله لصالح النهوض بقيم السلام والتقارب بين الشعوب والحضارات والتفاهم المشترك، يبعث على الثقة في ما يخص الدور الذي يمكن للمملكة أن تضطلع به في المستقبل، في عالم متأزم تمزقه التوترات ويتميز ببروز مشاريع الأقطاب الإقليمية.
من جانبه، ذكر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن انعقاد هذا اللقاء في دكار يعتبر في حد ذاته "مكسبا هاما سمح بتسليط الضوء على قضية الهجرة في إفريقيا".
وقال "إن هدفنا هو تحسيس الرأي العام الوطني بأن الحديث عن الهجرة لا يعني حصرا الهجرة نحو أوروبا وإنما أيضا الهجرة نحو إفريقيا".
وعبر عن أمله في تشكيل جبهة برلمانية تجمع الفاعلين السياسيين من أجل الدفاع عن قضايا الهجرة وحقوق المهاجرين، بعيدا عن المزايدات السياسية، جنبا إلى جنب مع جعل هذا الملف في صدارة الأولويات الوطنية خاصة وأنه يتعلق بحياة أفراد يمثلون 10 في المائة من ساكنة المملكة ويساهمون في تحريك الاقتصاد الوطني بشكل بارز.
وشدد بوصوف، من ناحية أخرى، على أهمية العمل على تشجيع الهجرة المغربية نحو القارة الإفريقية التي تتيح فرصا كبرى في مجال إقامة جسور تواصل بين الشعوب، وتعزيز تموقع المغرب في القارة، ومن خلال ذلك، الدفاع عن كل القضايا الوطنية.
ويعد هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة ثلة من المسؤولين والفاعلين الاجتماعيين والباحثين والمتخصصين في المجالات القانونية والسياسية والاجتماعية، فرصة بالنسبة للمشاركين لتسليط الضوء على مساهمة المرأة المغربية في الهجرة جنوب - جنوب.
ويروم سد الثغرات المتعلقة بالمعرفة والرهانات في المجال، بغية بلورة المبادرات المناسبة التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد، سواء من طرف المغرب أو من قبل بلدان الإقامة قصد بلوغ استجابة مثلى، بشكل جماعي أو فردي، للحقوق الأساسية للمهاجرات المغربيات.
ويندرج في نفس سياق مبادرة مجموعة عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج، "مقاربة النوع والأجيال الجديدة"، الرامية إلى تقريب جاليات المهجر، عبر تنظيم لقاءات إقليمية مع النساء المغربيات في أوروبا والأمريكتين والبلدان الإفريقية والعربية.
وناقش المشاركون، خلال أيام هذا اللقاء، العديد من المواضيع المرتبطة، على الخصوص، ب"الهجرات المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء" و"الهجرات النسائية ومكانة الدين" و"مقاربة النوع والأجيال الجديدة" و"مكانة المرأة في العلاقات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء" و"الهجرات والتنمية الاقتصادية في إفريقيا" و"الهجرة المغربية العاملة نحو إفريقيا جنوب الصحراء".