شرع المغرب رسميا، أمس الخميس، في اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية من أجل السماح للأشخاص بالتنقل بين المدن وخارج المغرب، إلى جانب ولوج الفضاءات والإدارات العمومية. "هذا القرار ليس مفاجئا، حيث شرعت السلطات المغربية في تطبيقه بشكل تدريجي، من خلال فرضه على الراغبين في التنقل خارج المغرب، إذ أن المسافر مطالب بأن يتوفر على جواز التلقيح أو على رخصة استثنائية للنقل، وكذلك للتنقل بين المدن"، يوضح عضو اللجنة العلمية للتلقيح سعيد متوكل. وأكد متوكل، في تصريح لموقع القناة الثانية الذي أورد الخبر اليوم، أنه "رغم تحسن الوضعية الوبائي ببلادنا، إلا أننا لسنا في مأمن من حدوث انتكاسة وبائية في حال ظهور نسخ متحورة جديدة لفيروس كورونا"، مضيفا ان "جواز التلقيح سيمكن من الحفاظ على التحسن المستمر للوضع الوبائي وبالتالي تسريع العودة إلى الحياة شبه الطبيعية". ودعا متوكل الجميع، كل من موقعه إلى الانخراط في هذه العملية "والإقبال على التلقيح، فهذا الأخير أتبث فعاليته، ويوفر حصانة مناعة للمواطنين، مع الاستمرار في الالتزام بوسائل الوقاية". وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم الخميس اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير. وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. كما تهم هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.