طالبت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، "بفتح تحقيق عاجل معمق ونزيه يرتب المسؤوليات في شأن التدبير المالي والإداري، لمرفق المؤسسة العمومية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة من قبل مؤسسات الحكامة، وعلى وجه الخصوص المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية (IGF) والمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية. مطالب تنتظر وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، في بيان له أمس، تشبثه بجميع المطالب المشروعة المرفوعة إبان تنفيذ المكتب الجهوي للنقابة يوم 4 دجنبر 2020 الوقفة الاحتجاجية أمام مقر ولاية الجهة بمدينة أكادير مكان انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية برئاسة وزير التربية الوطنية ، ومطالبته مدير الأكاديمية بتنفيذ التزامات جلسة الحوار والتي حضرها كذلك رؤساء الأقسام والمنعقدة يوم 9 أكتوبر 2020″. واندلع التوتر بين مدير الأكاديمية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال اجتماع عقد الاثنين الماضي، لحلحلة مشكل مجموعة مدارس "أكجكال" بطاطا، الذي يستمر لشهره السادس من دون حل، بعد أن تفوه مدير الأكاديمية بعبارات اعتبرتها النقابات "مهينة وحاطة من كرامتها ولا تليق بمدبر لشؤون قطاع اسمه التربية والتكوين". تصرفات طائشة ونددت النقابة، وفق بيانها، بما أسمته "التصرفات الصبيانية والطائشة التي تعامل بها مدير الأكاديمية الجهوية المنتهية صلاحيته مع الكتاب الجهويين والإقليميين للنقابات التعليمية في اجتماع يوم الاثنين 15 مارس 2021 ، والتي تذكرنا بما حدث في اجتماع اللجنة الجهوية يوم 8 أكتوبر 2020 ، وكان الرد النضالي حينها لمكتبها الجهوي الاعتصام والمبيت بقاعة الاجتماعات رفضا لسلوكه الأرعن". واستنكر البيان النقابي "التدبير الانفرادي الفاشل للشأن التعليمي وللمدرسة العمومية بالجهة ولقضايا ونساء ورجال التعليم، من طرف مدير الأكاديمية الجهوية في تغييب ممنهج للشركاء الاجتماعيين، والتي ظهرت مجددا في عجزه عن تدبير الاختلاف مع الشركاء الاجتماعيين في اجتماع يوم 15 مارس الماضي، مما يعتبر استخفافا خطيرا بالتوجيهات الرسمية وبالمذكرة الإطار103/17 وكذا شجبه سياسة إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية للتتبع والتشاور، والتملص من تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عنها". تصدي للفساد واستغربت النقابة "تفرغ مدير الأكاديمية المنتهية ولايته وصلاحيته للبحث عن غطاء حزبوي يضمن له التمديد على رأس الأكاديمية الجهوية، على حساب تنفيذ الالتزامات وإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة التي يتخبط فيها القطاع التعليمي بجهة سوس ماسة". وأكدت النقابة عزمها "التصدي المستمر لمظاهر الفساد والتسيب الإداري والمالي والتربوي بالأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية، وتجسيدا لموقفها المنحاز باستمرار لنضالات جميع فئات الشغيلة التعليمية دون قيد أو شرط أو توجيه". وتشبث البيان النقابي ب"إيجاد حل نهائي لحالة الاحتقان الذي تعيشه مجموعة مدارس "أكجكال" بمديرية بطاطا منذ شهور، واستنكاره التسويف الذي يمارسه مدير الأكاديمية في استخفاف منه بالمصلحة الفضلى للمتعلمين، وبكرامة وحقوق أستاذات وأساتذة المؤسسة". وأفادت مصادر صحفية، أن زيارات اللجان الجهوية والاقليمية، التي حلت بالمؤسسة، لم تسفر في إيجاد حل منصف ونهائي للمجموعة المدرسية بسبب التوتر بين أساتذتها الثمانية عشر ومديرها المعين منذ انطلاقة الموسم الدراسي الجاري، رغم كل الوعود المقدمة والحلول التي اقترحتها الاطراف ورفضها مدير الأكاديمية. تضامن واحتجاج وعبرت النقابة عن "دعمها المبدئي لنضالات جميع الفئات التعليمية المتضررة من سياسات الحكومات الفاشلة المتعاقبة إلى حين انتزاع مطالبها العادلة، وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا وتدريبا، والمساعدون التقنيون والكتاب الإداريون، وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، إلى جانب أساتذة الزنزانة 10، وأطر التخطيط والتوجيه، وحاملو الشواهد العليا، والمقصيون من خارج السلم، وأطر المراقبة التربوية، والأساتذة المبرزون، والدكاترة ، والمتصرفون، ومربيات التعليم الأولي وغيرهم". وفي الاتجاه ذاته، أصدرت ثلاث هيئات نقابية جهوية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي) والجامعة الحرة للتعليم(ا. ع. ش. م)، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بيانين تدعوان فيه للاحتجاج منتصف نهار يوم الاثنين 22 مارس الجاري موازاة مع حلول وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بمدينة أكادير لعقد لقاء تنسيقي جهوي مع السلطات صباحا، وبعد الزوال مع رؤساء المشاريع بمقر الأكاديمية. ولم يصدر أي تعقيب من قبل وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية الجهوية المعنية، حسب مصادر صحفية، على ما حصل في اجتماع الاثنين 15مارس الجاري الذي سبب التوتر بين أربع هيئات نقابية ومدير الأكاديمية، فيما نقابتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) لم تصدرا أي موقف حول ما حصل بعدما انفض الاجتماع من دون أي نتائج.