طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس والذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة. وكشف مصدر قضائي أن مدعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات والغرامة المالية بحق المتهمين الثلاثة وحرمانهم من حقوقهم المدنية. وجاء في تغريدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية "أمر مروع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر". وتابعت المنظمة أن "خالد درارني مارس حقه في الإعلام، مراسلون بلا حدود تطالب بإخلاء سبيله فورا". ودرارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. وكان وضع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.