مشروع قانون المالية المعدل ..توقعات الموارد المالية والنفقات بالأرقام

كشف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والذي صادق عليه المجلس الوزاري والحكومي على التوالي، قيمة الموارد والتكاليف المالية المتوقع استخلاصها لفائدة خزينة الدولة، أخذا بعين الاعتبار تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.

وتوقع مشروع القانون المعدل أن تعرف موارد وتكاليف ميزانية الدولة ارتفاعا بنسبة 3.33% و3.87% على التوالي من الارقام التي جاءت في قانون مالية 2020، لتبلغ 461.589.633.000 درهم، و507.492.983.000 درهم تواليا.
وأضاف المشروع إلى أن توقعات الحكومة تشير إلى انخفاض في موارد الميزانية العامة بنسبة ناقص 17.38%، دون احتساب موارد الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأمد، إضافة إلى انخفاض في الموارد الخاصة بمرافق الدولة المسَيرة بطرق مستقلة، بنسبة ناقص 6.08%، مقابل ارتفاع في موارد الحسابات الخصوصية بنسبة تناهز 23%، وموارد الاقتراضات المتوسطة والطويلة الآجال بنسبة تفوق 40%.
وأبرز المشروع أن نفقات الدولة ستعرف بدورها ارتفاعا، حيث ستوزع على تكاليف الميزانية العامة بارتفاع يبلغ 0.52%، دون حساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الآجال، وكذا ارتفاع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة تناهز 23%، مقابل انخفاض في تكاليف مرافق الدولة المسَيرة بطرق مستقلة، بنسبة ناقص 6.08%، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الآجال بناقص 4.96%.