أصبح في حكم المؤكد أن المغرب سيرفع الحجر الصحي قريبا، وقد توفرت لديه معطيات كثيرة تدفع إلى الاستعداد إلى الخروج التدريجي من فترة الطوارئ الصحية، بعد تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة السابقة، التي ناهزت شهرا ونصف الشهر، أي منذ 20 مارس الماضي، وكانت الوضعية الوبائية حينها في بدايتها، مما عزّز توجه المغرب نحو المواجهة العقلانية لجائحة فيروس كورونا المستجد. من أشد المعطيات الإيجابية، التي تحققت وتدفع إلى الاستعداد إلى رفع الحجر الصحي، انخفاض معدل سرعة انتشار الفيروس أو ما يسمى التكاثر الأساسي، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التصدي للجائحة، تم تخفيض معدل التكاثر من 2.53 في المائة إلى 1.17 في المائة، وهي نسبة مهمة، أي انخفاض ب1.37 في المائة منذ تسجيل أول حالة إلى الآن. ومن خلال المعطيات، التي قدمها محمد اليوبي مدير الأوبئة بوزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين، تبين أن المغرب سجل معدلا منخفضا فيما يتعلق بالتقدم اليومي للحالات الجديدة، يتراوح بين 3 و6 في المائة. ووفق المعطيات ذاتها فإن المغرب لم يستخدم سوى 14 في المائة من القدرات الوطنية المهيأة للعناية المركزة، وهذا يعني أنه تم التحكم في خارطة الإصابات وتفكيك كل حالة على حدا بل تفكيك البؤر التي ظهرت، وتتبعها إلى النهاية حيث تم الإعلان عن نهاية العديد من البؤر التي ظهرت في بعض الوحدات الصناعية أو المراكز التجارية الكبرى. وخلافا لكثير من البلدان اعتمد المغرب بشكل مبكر بروتوكول إدارة علاجية جريء ومراقبة كافة الحالات المشتبه في إصابتها بكوفيد 19، مما مكن من الكشف المبكر، والتشخيص السريع للعديد من الحالات مما سهل التعامل معها. ونسجل أن المغرب اتخذ العديد من الإجراءات الصارمة والسريعة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمر، وهي قرارت تميزت بالشجاعة، من بينها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس الماضي، وإلزام المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وفق نظام الترخيص الصادر عن السلطات المحلية، كما تم فرض إلزامية ارتداء القناع الواقي لمن يضطر للخروج إلى الشارع، ناهيك فرض شروط السلامة الصحية في المؤسسات التي اضطرت للاستمرار في العمل. ويمكن الحديث عن معطى جيد يشجع على الرفع التدريجي للحجر الصحي يتعلق بالأرقام التي تقدمها يوميا وزارة الصحة، حيث عرف عدد حالات الوفاة انخفاضا ملموسا من 10 في المائة قبل أسبوعين إلى 3.8 في المائة حاليا كما أن نسبة الحالات الخطيرة انخفضت تحت 5 في المائة.