ندد المنتدى الكناري الصحراوي٬ وهو جمعية تضم مواطنين من الصحراء المغربية وجزر الكناري٬ اليوم الثلاثاء٬ بالخروقات والممارسات التي كانت ضحيتها امرأة صحراوية من تندوف (جنوبالجزائر) من قبل مسؤولي "البوليساريو". وعبرت الجمعية ٬ في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد٬عن "تنديدها الشديد بهذه الأعمال الدنيئة والخروقات الممنهجة لحقوق النساء في مخيمات تندوف" الممارسة بدون أدنى احترام لحقوق الإنسان .
وكانت الضحية الصحراوية جديتو محمود محمد الزبير٬ المزدادة بمخيمات تندوف (جنوبالجزائر) ٬ كشفت في لقاء صحفي عقدته يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الإسبانية٬ أنها تعرضت لتحرشات واعتداءات جنسية من قبل المدعو ابراهيم غالي الممثل السابق ل(البوليساريو) في مدريد٬عندما تقدمت في عام 2010 في الجزائر العاصمة للحصول على تأشيرة لدخول إسبانيا.
وكانت الضحية٬ التي يؤازرها محاميها اغوستين فرنانديز دي لا كروز٬ وتدعمها الجمعية الإسبانية الصحراوية "حوار" وضعت يوم 14 يناير الماضي شكاية لدى المحكمة الوطنية بمدريد٬ وهي أعلى محكمة جنائية إسبانية٬ضد إبراهيم غالي وأحد أبناء المدعو عبد القادر طالب عمر الوزير الأول لما يسمى "البوليساريو".
وطلبت الضحية الصحراوية٬ التي كانت تشتغل في مصلحة البروتوكول ل"البوليساريو" والتي تعيش حاليا في إسبانيا٬ دعم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل إحقاق العدالة وتسليط الضوء على الخروقات التي كانت ضحيتها.
ووصفت الضحية في شهادتها٬ اللحظات التي عاشتها ب"الصعبة جدا" على إثر الاعتداء الذي تعرضت له من طرف الممثل السابق ل(البوليساريو) في مدريد المدعو ابراهيم غالي والذي عين حاليا في الجزائر. وعبرت الضحية٬ التي يحمل والداها الجنسية الإسبانية٬ والتي تعيش حاليا في إشبيلية (جنوبإسبانيا)٬عن أسفها لكون الجمعيات في اسبانيا لا تعطي أية أهمية لحالتها الخطيرة٬ كاشفة عن الوجه الحقيقي لإبراهيم غالي٬ الذي هو موضوع شكاية أخرى بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان أمام المحكمة الوطنية الاسبانية.
من جهته أوضح محامي الضحية٬ أن الشكاية التي تهم جديتو الزبير تم وضعها يوم14 يناير 2013 أمام المحكمة الوطنية٬ بالنظر لكون هذه الهيئة "مختصة" للبت في هذه المسألة٬ بما أن الأمر يتعلق بصحراوية من أبوين إسبانيين. من جانبه٬ ذكر رئيس الجمعية الاسبانية الصحراوية "حوار" ومقرها في إشبيلية عبد الرحيم برديجي ٬ التي تدعم الضحية في هذه المحاكمة٬ أن هذه الاخيرة تتوفر على أسماء شهود٬ مقيمين في اسبانيا٬ الذين بمقدورهم تقديم أقوالهم أمام المحكمة الإسبانية٬ بمجرد قبول الدعوى .
تجدر الاشارة الى أن الامر يتعلق بالشكاية الثانية المقدمة الى المحكمة الوطنية الاسبانية ضد مسؤولين من (البوليساريو) من طرف ضحايا صحراويين لانتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت المحكمة العليا في اسبانيا قد قبلت مؤخرا شكاية لمتابعة قياديين من (البوليساريو) من بينهم إبراهيم غالي٬ ومسؤولون جزائريون كبار من اجل تهم تتعلق ب "الإبادة الجماعية والقتل والإصابة والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء".