من المنتظر أن تعقد محكمة الأسرة بمدينة الدارالبيضاء، جلسة جديدة في قضية إثبات النسب في الدعوى التي رفعتها المسماة ليلى السرغيني ضد المحامي ووزير العدل في حكومة الشباب الموازية محمد الطاهري، من هيئة الدارالبيضاء. وعلم من مصادر مقربة من الملف، أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين 10 فبراير ، وستكون حاسمة، وعلى ضوئها ستترب حيثيات الدفاع عن ليلى في الملف الثاني الذي تتابع فيه في حالة سراح والمفروض أن تمثل فيه أمام المحكمة يوم 17 فبراير الجاري. وعلاقة بنفس الموضوع، كان مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء قد حدد يوم 26 فبراير 2020، لمثول المحامي محمد الطهاري، أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر "مخالفات مهنية" منسوبة له من طرف المجلس المنعقد من يوم الأربعاء 22 يناير 2020. وتم الإستناد في هذا الاستدعاء على المادة 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي جاء فيها: "يمكن لمجلس الهيأة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة". وكان عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط وعضو الدفاع عن الفتاة ليلى السرغيني، ضحية المحامي محمد طاهري، صرح في وقت سابق أن محيط هذا الأخير، متورط في “فبركة” وتحويل ملف كانت له صبغة أسرية إلى دعوى وقضية ذات أبعاد جنائية.