شرع الإعلامي والكاتب الصحفي وخبير التواصل، الدكتور أحمد الدافري، العضو السابق في لجنة انتقاء الأعمال التلفزية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يومه الخميس 2 يناير 2020، في كشف اختلالات تعتري عمل هذه اللجنة التي كان عضوا فيها قبل أن يقدم استقالته منها شهر أكتوبر الماضي، حيث بدأ في نشر سلسلة حلقات على صفحته في الفايسبوك ابتداء من اليوم. وفي ما يلي ما جاء في الحلقة التي نشرها اليوم: العبث في التقييم أواصل اليوم من خلال هذا الكشف الرابع الحديث عن عدد من الاختلالات والتجاوزات التي يشهدها الإنتاج التلفزي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، انطلاقا من عدد من الوقائع التي أنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالبت فيها وبطلب استفسارات حولها، وإلا فلا مجال للحديث لا عن حسابات ولا عن محاسبة ولا هم يحزنون... وهي اختلالات وتجاوزات موثقة بالمستندات.. يشاهد عدد من المغاربة هذه الأيام في القناة الأولى عملا دراميا هو عبارة عن مسلسل من ثلاثين حلقة يتم بث حلقتين منه كل أسبوع.. هذا العمل ميزانيته هي مليار و80 مليون سنتيم، وكتبته امرأة. وكانت إحدى الشركات الكبرى قد فازت بصفقة إنتاجه عندما تقدمت بمشروعه للجنة ضمن طلب العروض رقم 01 من سنة 2018، الخاص ببرامج الشبكة وبرامج رمضان 2019، وكان عنوانه هو " Bella moda".. نعم.. هذا هو العنوان الأصلي لهذا المسلسل الذي وافقت عليه اللجنة قبل أن يُبث في القناة الأولى تحت عنوان آخر.. لكن الغريب في هذا المشروع، هو أن الشركة التي فازت به كانت قد قدمته أمام اللجنة سابقا، ضمن طلب العروض رقم 03 من سنة 2017 تحت عنوان "ويبقى الحب"، ورفضته اللجنة بمبرر أنه غير مقنع على مستوى المعالجة والبناء الدرامي، علما أن المشروع لم يطرأ عليه أي تغيير، وتقدمت به الشركة بالشكل والمحتوى اللذين كان عليهما سابقا. وهنا نجد أنفسنا إزاء أمر في منتهى العبث. كيف يمكن أن يكون عمل ما غير مقنع من حيث المعالجة والبناء الدرامي بالنسبة إلى اللجنة في سنة 2017، ويصبح صالحا للإنتاج سنة 2018 أمام نفس اللجنة دون أن يطرأ عليه أي تغيير؟.. هذا يدل على شيئين اثنين. إما أن اللجنة لا تقرأ المشاريع ولم تنتبه إلى أن المشروع سبق أن تم رفضه في إطار طلب عروض سابق، وهذا يعني أنها لجنة تفتقد للكفاءة، أو أن هناك أمرا آخر تم أخذه بعين الاعتبار، لا علاقة له لا بالمعالجة ولا بالبناء الدرامي، هو الذي كان حاسما في إجازة هذا المشروع، بعد أن كان مرفوضا.. وفي الحالتين معا، يحتاج الأمر إلى محاسبة، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته إزاء هذا العبث. وهذا ما كان... (يُتبع)