فارس الى جانب وزير العدل والوكيل العام للمجلس الاعلى تليكسبريس- متابعة
قال مصطفى فارس، رئيس المجلس الأعلى أو محكمة النقض حاليا، إن منظومة العدالة في حاجة إلى رجال. و أثار فارس، ملاحظتين فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للسلطة القضائية: الأولى تخص الجهة التي تتولى الإشراف عليه والثانية حول أهم محتوياتها، مما أشارت إليه المادة 116 من الدستور.
وقال فارس، الذي كان يتحدث في ندوة جهوية لإصلاح منظومة العدالة، بشأن المسطرة التأديبية التي يتعرض لها القضاة، يجب أن تكون شفافة ومحترمة لحق الدفاع ولكل شروط المحاكمة العادلة، مع ضمان الحق في الطعن. و يجب مراجعة نظام التفتيش، سواء على مستوى السلوك الأخلاقي أو على مستوى الأداء في العمل، وأن يكون إسناد المهام بناء على معايير موضوعية، تعتمد على النزاهة وإشراك الجسم القضائي وكل مكونات أسرة القضاء في تدبير الشأن القضائي على المستويين المحلي والوطني. حسب ما أوردته الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين.