قررت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين لحاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، التصعيد من احتجاجاتها عبر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 أكتوبر 2019 أمام البرلمان. وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن هذه الوقفة تأتي للتنديد بالاحتقان الذي يعرفه المكتب، والذي تعيشه فئة حاملي الشواهد غير المحتسبة، بسبب تنكر إدارة المكتب المهني لوعودها بإيجاد تسوية لملفهم الذي عمر زهاء 9 سنوات. وأوضحت التنسيقية أن مدير الموارد البشرية بمكتب التكوين المهني يستمر في نهج سياسة الأذن الصماء أسوة بسابقيه، وذلك في تحد لكل القوانين الوطنية التي تحكم المؤسسة، والمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات العمومية، ولكل الضمانات التي يكفلها دستور 2011، بخصوص الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة للمرفق العمومي، بما في ذلك المساواة والعدالة الاجتماعية. ودعت التنسيقية الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني إلى البدء في إجراءات تسوية هذا الملف، بناء على وعودها خلال لقاء 22 يوليوز 2019، محملة إياها تبعات هذا الاحتقان، نظرا لغياب الإرادة الجادة من لدنها في حل هذا المشكل.