يبدو ان انتاجات القناة التلفزية الأولى للموسم المقبل، وخاصة برامج رمضان منها، لن تعرف طريقها إلى الجمهور إذا لم يتدخل رئيس الحكومة لحل الاشكال القانوني لدفتر التحملات الجديدة. فقد شهد المجلس الإداري للشركة والوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الجمعة المنصرم، سجالا قانونيا بين مسؤولي الحكومة، داخل المجلس الإداري للشركة، وبين مسؤولي الشركة، بعدما رفض ممثلو الوزارات المصادقة على عقود الإنتاج القديمة بمبرر وجود فصل قانوني في دفتر التحملات ينص على وجوب عرض صفقات الانتاج الخارجي على آلية طلبات العروض.
وشكل هذا الرفض ضربة موجعة لعمل لجنة الحكامة المكونة من دار البريهي وممثلين عن وزارتي الاتصال والمالية، التي خلصت، عشية عقد المجلس الإداري، إلى ضرورة التوقيع على عقود الإنتاج التي تشكل العمود الفقري للقناة في انتظار تشكيل لجان انتقاء البرامج وإطلاق طلبات العروض للمشاريع المقترحة على القناة.