أصدرت السلطات القضائية العراقية الأحد أول الأحكام بالإعدام شنقا لأربعة جهاديين تسلمتهم حكومة بغداد من قوات سوريا الديموقراطية خلال الأشهر الأخيرة. وكانت محاكم بغداد قد باشرت الأسبوع الماضي إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية، نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراقوسوريا". وأشار البيان إلى أن "الإرهابيين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبون للقضاء العراقي"، مبينا أن "الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب". ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق قوات سوريا الديموقراطية على منطقة الباغوز، آخر جيوب تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، وطرده منها. وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم نساء، وحكم على مئات منهم بالإعدام. ولا تزال بلاد الرافدين بين الدول الخمس الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي. وتضاعف عدد أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العراقية أربع مرات، من 65 في العام 2017، إلى 271 على الأقل في العام 2018. لكن الأحكام المنفذة كانت أقل من ذلك، وفقا للمنظمة الحقوقية، حيث تم تنفيذ 52 عملية إعدام عام 2018، في مقابل 125 عام 2017. وسبق للعراق أن حكم على مئات الأجانب، بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام بحق مقاتل أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية. اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.