العثماني يدعو إلى التصريح بالممتلكات دون تقييم ثلاث سنوات السابقة

وجّه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على "تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين"، داعيا إياهم إلى "الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية".

وكشف العثماني، في ذات المنشور، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، "أحاطه علما بأن المحاكم المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين، وذلك خلال شهر فبراير 2019".
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء، "يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين".
لكن الإشكال هو أن التصريح الذي يتم كل ثلاث سنوات لم يتم تقييم فعاليته ولم يتم تقييم التطورات الحاصلة في ممتلكات العديد من المعنيين.