لا شك في أن المنظومة التربوية لبلدنا قد بلغت مرحلة مأزقية كارثية كما تجمع على ذلك مختلف التقارير الوطنية والدولية . ولعله من باب الموضوعية والإنصاف القول , و لو بالإشارة, هنا : إ ن الحديث عن أزمة هذه المنظومة لا يعني التشكيك في _ أوالتبخيس ل_ ما حققته من مكتسبات وتراكمات خلال مسار طويل من الإنجازات والإصلاحات خاصة في ما يعرف بعشرية تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي شكل أرضية وطنية ومرجعية للإصلاح مازالت الحاجة إليه قائمة, ما يقتضي تحيينه وأجرأة ما لو ينجز منه من مقتضيات إصلاحية . لقد آن الأوان للوقوف بالتحليل المسؤول عند مفارقة كبرى تسم وضعنا التربوي : مجهود إصلاحي على قاعدة رؤية توافقية , وبالمقابل تدني وتدهور مضطرد للمردودية في مختلف المستويات وفي مقدمتها تدهور جودة التعلمات وانسداد مخرجات المنظومة , فلم يفلح المجهود الإصلاحي لأزيد من 13 سنة الأخيرة من معالجة اختلالات تعيق العملية التربوية وتفقدها المناعة وشروط المردودية المتوخاة : إن اكتظاظ الفصول الدراسية بما يجعل أي تطبيق لبيداغوجيا معينة شبه مستحيل , وضعف التاطير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية , وانفصال المدرسة عن محيطها الخارجي , والخصاص المهول والمتنامي في الموارد البشرية على اختلاف مجالات تخصصها , ..الخ إن كل ذلك وغيره كثير من مظاهر الأزمة والإخفاق لمشاريع الإصلاح هو ما يفسر تصاعد الهدر المدرسي وضعف التعلمات الأساسية , و غربة المدرسة عن محيطها , خاصة سوق الشغل. __ __ إن تجاوز هذه الإختلالات الكبرى للمنظومة , وتدارك الأخطاء , والشروع في إصلاحات عميقة وشمولية تقوم الإختلالات, وتلائم بين الاهداف التربوية والتكوينية للمدرسة المغربية وبين رهانات التنمية والتحديث للمجتمع , يعد اليوم أولوية وطنية , فلا تقدم ولا تنمية بدون ربح رهاناتها , فالتربية والتكوين كانا في جميع تجارب الدول المتقدم رافعة للمشروع المجتمعي التنموي والنهضوي . ولعل من ألح شروط التجاوز للوضع المأزوم الحالي , النأي بملف الإصلاح التربوي عن السجالات السياسوية العقيمة التي أضحت سمة بارزة لحقلنا السياسي والحزبي الوطني إن كافة الفاعلين في الحقلين السياسي والتربوي ومكونات المجتمع المدني مطالبون بترجمة الخطاب النقدي المتضخم حول المسألة التعليمية إلى مخطط عمل إصلاحي لتقويم الإختلالات واستكمال تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( باعتباره وثيقة مرجعية ) بعد عملية تحيين لمقتضياته لتتلاءم مع المستجدات التربوية والمعرفية والبيداغوجية من جهة , و مع المتغيرات السياسية والدستورية لبلدنا ومتغيرات عالم اليوم على صعد عدة من جهة أخرى . ومن هنا تأتي ضرورة الإسراع بفتح حوار وطني شامل وجدي وعميق حول أفق تجاوز ما آ لت اليه المنظومة التربوية من تردي _ رغم المجهود الإصلاحي المبذول على مدى سنوات _ , وحول إمكانات وسبل ذلك التجاوز, حوار بطموح وإرادة استراتيجيين ,إذ لم تعد المسالة التعليمية التربوية تحتمل الترقيع والارتجال والتجزيء والاستعجال , ولا التوافقات السياسوية الظرفية الملتبسة . ____ إن الإجماع القائم حول تشخيص مظاهر وأعطاب المنظومة التربوية وحول حجم التحديات التي تواجهها,يحتاج إلى وعي مشترك بالرهانات المستقبلية لأي إصلاح وتحديث للمنظومة . وبإيجاز أشير هنا إلى أهمها : _ رهان ملاءمة التربية والتكوين مع الطلب المجتمعي وحاجات التنمية الإقتصادية كرهان مركزي للإصلاح التربوي والتعليمي , وهو رهان تؤكد عليه وتجمع حوله جل الدعوات والتصورات الإصلاحية المختلفة المرجعيات والمواقع في المسؤولية السياسية منها والنقابية والتربوية .. _ رهان تكوين مواطن مجتمع الغد, المتشبع بقيم المواطنة و مبادئ حقوق الإنسان, والمؤهل لولوج مجتمع المعرفة والاتصال, والانخراط الإيجابي في البناء الواعي لمغرب الغد.. _ رهان تحقيق جودة التعلمات في مختلف الاسلاك والمستويات التعليمية , وإرساء آليات المتابعة والتقويم المؤسسي المنتظم لإيقاعات التعلمات ومحصلاتها على المستوى المعرفي و البيداغوجي , وعلى مستوى تنمية الكفايات الضرورية للاندماج في مجتمع المعرفة وفي سوق الشغل. _ الرهان الثقافي والحضاري والهوياتي , وذلك بربط المنظومة التربوية بتاريخ وحضارة المجتمع ولغاته المتنوعة بما يعزز لدى الناشئة ارتباطها بهويتها, ويغذي معرفتها ووعيها بالتاريخ الوطني الحافل بالرموز والأعلام والعبر ويجعلها بالتالي , معتزة بانتمائها ومنفتحة بشكل إيجابي وفاعل ( لا استلابي ومنفعل) مع ثقافات وحضارات الآخر. ___ انطلاقا من هذه الرهانات الكبرى , فإن " إصلاح الإصلاح" للمنظومة التعليمية بأفق جعلها قادرة على ربح تلك الرهانات سيظل مستعصيا إذا لم يبدأ من حيث تجب البداية : أي من القاعدة , من مسرح العملية التربوية والواقفين على خشبته في أدوار مختلفة , يتوقف فيها نجاح أي دور على نجاح بقية الأدوار, إنه ( الإصلاح ) عملية نسقية , فأي خلل في حلقة من حلقاته يؤدي إلى تعثر المنظومة ومراكمة الإختلالات. وبكثير من التكثيف فإن إصلاح التعليم يتطلب التركيز على المكونات الرئيسية الفاعلة والمباشرة في ا لعملية التربوية والتعليمية وفي مقدمتها: أولا التلميذ (ة) : هو محور الفعل التربوي وغايته في آن واحد , فمن هو تلميذ اليوم ؟ إنه بالتأكيد ليس التلميذ (ة) الذي كناه . ما تمثلا ته ونوعية " متخيله" وأحلامه في عصر عولمة الثقافة وهيمنة أدوات تكنولوجيا التواصل والاتصال ؟ وهل يجوز تربويا الحديث عن التلاميذ ككتلة متجانسة وصماء ؟ أليست الاختلافات السوسيوثقافية , والفوارق النفسية عوامل حاسمة في تحقيق الاهداف التربوية أو الفشل فيها ؟ لقد آن الأوان لمعرفة أعمق بتلاميذ (ت) اليوم بدل اختزالهم كذوات متمايزة في أرقام داخل سجلات المؤسسة والوزارة. إن المقاربة السوسيوثقافية والسيكوتربوية مقاربة مطلوبة بإلحاح في تحديد حاجات التلاميذ النفسية والوجدانية والاجتماعية ورصد الفوارق بينهم لأخذها بعين الاعتبار في العملية التعليمية التربوية من طرف المدرسين (ت) . ثانيا : المدرسون (ت) : في ظل الخصاص الكبير في هيئة المدرسين ,وفي واقع تقادم التكوينات الأساسية المرجعية لمعظمهم بفعل افتقار البرامج الإ صلاحية السابقة لإستراتيجية في مجال التكوين المستمر واقتصارها على أيام تكوينية مرتجلة ومحدودة النتائج , فإن تدارك اختلالات المنظومة اليوم ,خاصة على مستوى جودة التعلمات , يفرض إعداد مدرسين (ت) بمواصفات جديدة وبتكوينات عميقة في مجال التخصص , وفي الجانب المهني والديداكتيكي والبيداغوجي . إن إعادة الاعتبار للمدرس تبدأ من توفير الشروط العلمية والمعرفية المؤسسية الكفيلة بالارتقاء بأدائه التربوي والتعليمي .ولاشك في أن أي مشروع للإصلاح لن يكتب له النجاح بدون بناء علاقة جديدة تفاعلية بين المدرسين وبين الوزارة اساسها التشاور و التشارك والتحفيز المعنوي .. ثالثا : المدرسة والإدارة التربوية : رغم كل المجهودات التي بذلت لإحداث مدارس جديدة وترميم المؤسسات القديمة ما زالت معظم المدارس لا ترقى الى مستوى الفضاء القادر على جذب المتمدرسين , إ نها مدارس بدون حياة , مجرد حجرات إسمنتية وصفوف متراصة من الكراسي الخشبية , ولا داعي هنا لوصف ماهو معاش , ولكن لا بد من التأكيد على أهمية توفير فضاءات داخل المدرسة تسمح بتفتح شخصية المتمدرسين واكتشاف مواهبهم المتنوعة لأجل رعايتها , وإلحاحية التأطير النفسي والإجتماعي للتلاميذ المحتاجين لذلك . إن تحقيق ذلك يقتضي تغيير المفهوم السائد للإدارة التربوية ولوظائفها: إن الإدارة التربوية ليست مجرد إدارة للضبط والتنظيم للزمن الدراسي وتسجيل الغياب و تسلم الرخص ..الخ إنها بالإضافة إلى ذلك مطالبة أن تتحول إلى إدارة مبدعة لأشكال من انفتاح المؤسسة على محيطها , من تظاهرات وندوات ومعارض " تتفتح فيها ألف زهرة " ويعبر التلاميذ (ت) من خلالها عن ذاتيتهم . إن دعم الإ دارة التربوية بأطر وكفاءات مختصة في علم الاجتماع وعلم النفس وفي فنون المسرح والتشكيل والموسيقى والرقص .الخ شرط اساسي لإصلاح المدرسة العمومية وإعادة الإعتبارإ ليها ومصالحتها مع المجتمع . رابعا : تعزيز وتقوية هيئة التاطير التربوي ممثلة في المفتشين التربويين ومفتشي التوجيه والتخطيط , وذلك بسد الخصاص المهول في أطر التفتيش من خلال فتح المركز الوطني للمفتشين أمام " جيل جديد" من أطر التأطير التربوي , ومن خلال احترام مهام ووظائف التفتيش, بدل تعويمها وإغراقها في مهام أخرى ,إدارية بعيدة عن الشأن التربوي والعملية التدريسية . إن هيئة التفتيش التي لعبت أدوارا في الإصلاحات السابقة , والحاضرة بقوة في كل موقع , في فصول الدراسة وفي التأليف للكتب المدرسية وفي الدورات التكوينية وفي المراقبة والتقويم , أضحت اليوم من أبرز عناصر ضعف وهشاشة المنظومة التربوية لما لحقها من " تقزيم بشري " و إثقال لها بمهام متعددة على حساب وظيفتها المركزية : التأطير والتكوين والتقويم لتحقيق الجودة المبتغاة .. خامسا : المناهج والبرامج الدراسية : إنه ورش كبير لم يفتح منذ صدور الكتاب الابيض سنة 2002 الذي حدد الاختيارات الكبرى المرجعية والبيداغوجية المؤسسة للهندسة التربوية القائمة من جهة , وللمقررات الدراسية والكتب المدرسية من جهة أخرى .وقد آن الاوان اليوم لتقييم نتائج العمل لسنوات بهذه المناهج والبرامج من أجل تحيينها أو تعديلها أو تعميقها بدل حالة الجمود القائمة منذ عقد من الزمن في هذا المجال الحيوي .إن الغاية من فتح هذا الورش الإصلاحي هي إعادة تأسيس العلاقة بين المناهج والبرامج الدراسية وبين استراتيجية تكوينية معرفية وبيداغوجية للتلاميذ وفق اختيار بيداغوجي يستحضر المعطيات الجديدة في سوسيولوجيا التربية .. سادسا : الحسم النهائي في لغة التدريس من السلك الابتدائي إلى التعليم ألعالي , وفي هذا الصدد فقد أثبتت تجارب دول عديدة بأن لغاتها الوطنية بما فيها تلك التي تم إحياؤها وهي رميم , لا تتعارض مع متطلبات الانخراط المنتج والمبدع في مجال البحث العلمي والمعرفة المعاصرة , كما أثبثت ذلك , ومنذ قرون اللغة العربية , و تجارب التدريس بها في التعليم العالي سواء في مصر أو سوريا والعراق وغيرها من الدول الأخرى . إن قرار إيقاف التدريس باللغة العربية في حدود السلك الابتدائي كان قرارا سياسيا خاطئا , آن أوان مراجعته بقرار سياسي يجعل من اللغات الوطنية ,والرسمية دستوريا, لغات تدريس في كل الأسلاك التعليمية , و بموازاة ذلك , الانفتاح على اللغات الأجنبية مع مراجعة العرض التربوي فيها ,الغير المتوازن ,والقائم منذ عقود , وذلك بإعطاء الإنجليزية مرتبة اللغة الثانية مع تعزيز موقع اللغات الاخرى كالإسبانية والصينية .. إن كل عنصر من هذه العناصر يحتاج الى ورشات مفتوحة للحوار , لأجل بلورة تصور شمولي ومتكامل للإصلاح التربوي . ويبقى التخطيط العقلاني ولاستشرافي , وإرساء آليات مؤسسية للمتابعة والتقويم , ووضع استراتيجية تكوينية لجميع المشتغلين في حقل التربية والتعليم والحكامة الجيدة للمنظومة وإرساء أسس اللامركزي واللاتمركز في التسيير والتدبير والتخطيط والتوجيه ..الخ , شروطا لن يكتب لأي مشروع إصلاحي تربوي النجاح بدونها. __ هذه عناصر أولية ولكنها أساسية لمباشرة إصلاحات ملموسة تنطلق من تفاصيل العملية التربوية كما تجري في الواقع , وتخطط لسبل التجاوز العملي الممكنة , وتستشرف الافق المطلوب من السياسة العمومية في مجال التربية والتكوين حتى تتخلص هذه الأخيرة من الارتجال والتجزييء والتدبير لليومي بدون بوصلة ولا " خريطة طريق" . إن مقاربة تراكمية ومستقبلية وتشاركية ووطنية, لا سياسوية هي ما يشكل الجواب العقلاني والناجع والمعبئ لإخراج المنظومة التربوية من " عنق الزجاجة " أو كما قال الراحل محمد عابد الجابري من " الزنزانة 126 " في إشارة منه إلى الترتيب العالمي غير المحترم لواقع منظومتنا ومستوى تقدمنا كبلد في سلم التنمية ألبشرية .
