توصلت الجريدة بشكاية من السيد ولي علمي حميد بطاقته الوطنية س443925 الذي راسل وزير العدل و الحريات من اجل إنصافه لما عرفه من تظلم من جراء الحكم الجائر تحت رقم 1195_2011بتاريخ 08_12_2011و ملف 1016_9_2010و القاضي بإبطال الالتزام بالموافقة المؤرخ في 05_10_2009لتحويل المحل من محلبة إلى مقهى طبقا للعقد المبرم مع صاحب المحل بتاريخ فاتح 2003غير أن المحكمة حكمت خلاف ذلك , وقد تمت مساومتي قبل إصدار الحكم يقول صاحب رفع التظلم قبل إصدار الحكم بأداء مبلغ مالي ليكون الحكم لصالحي غير أنني رفضت على اعتبار أن الحق بجانبي ، غير تفاجأ بالحكم الصادر بالرغم من القرائن و الحجج التي تؤكد أحقيتي وعدالة قضيتي. و الأدهى، هو أنه بتاريخ 20_12_ 2012و بمقتضى أمر بفتح محل من المحكمة التجارية . و الغريب أن المحل يتوفر على معدات و آليات تقدر قيمتها حوالي 300ألف درهم لم أتسلم منها أي شيء إلى يومنا هذا وهو ما أحدث أضرارا وخسائر كبيرة بالإضافة إلى العمال الذين رفعوا دعوى ضده مطالبين بتعويضاتهم . لذا يلتمس المشتكي من الجهات المسؤولة التدخل قصد إنصافه ورد الحق لأصحابه خاصة وأن الدستور الجديد يحث على دولة الحق و القانون