شبح التدبيرالمفوض يهدد الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس

الحكامة الجيدة في التسيير وتوظيف السائقين من الحلول الممكنة لانقاد الوكالة
تعاني الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس نزيفا متواصلا يهددها بالإفلاس، ولعل تفاقم المشاكل المادية نتج عن استنزاف مواردها المالية لعدة أسباب من أهمهما: تحملها أعباء النقل بالجماعات المحلية المحيطة بفاس كأولاد الطيب وعين الشكاك وسيدي احرازم وغيرها من الخطوط الغير المدرة للدخل، بالإضافة إلى النقل السري وخرق قوانين العمل بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة الذين باتوا ينقلون ثلاثة أشخاص في اتجاه خط معين بما يعرف عن هؤلاء “بالباش ناهيك عن قلة المداخيل الناتجة عن رفض المواطنين المتوجهين إلى زواغة وبنسودة والشيشان لأثمان التذاكر لأسباب يعرفها الجميع بفاس، هذه المعطيات وغيرها أصبحت شبحا جاثما على كاهل الوكالة التي تعد من الوكالات النادرة في المغرب التي استطاعت أن تواجه العواصف وأن تقف صامدة من أجل أداء الخدمات الاجتماعية للطلبة والتلاميذ والمواطنين عامة، إلا أن المثبطات تحول دون أدائها لهذا الدور الاجتماعي.
وخلال انعقاد مجلسها الإداري مؤخرا والذي ترأسه والي فاس السيد غرابي، ورغم إشارة تقرير لمكتب تدقيق حسابات الوكالة لسنة 2010 إلى “سلامة القوائم التوليفية المتعلقة بالسنة المالية المنحصرة بتاريخ 31 دجنبر 2010′′، فإن نفس التقرير أكد على “احتمال عدم قدرة الوكالة على مزاولة نشاطها، حيث إن الحسابات السنوية تظهر خسائر متراكمة تفوق بكثير الأموال الاحتياطية، إلا أن إدارة الوكالة ترى أن السلطات المعنية لا سيما الجماعة الحضرية للمدينة ستستمر في تقديم الدعم المالي للوكالة المستقلة للنقل الحضري، ومع ذلك فإن إعداد القوائم التوليفية قد تم على أساس مبدأ استمرارية النشاط، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللازمة في حال إيقاف الوكالة لنشاطها”.
وعبرت الورقة التقديمية حول الحسابات الرسمية للوكالة برسم 2010، عن صعوبة الأزمة المالية الخانقة التي تجتازها الوكالة، حيث أشارت الورقة إلى ضرورة “اتخاذ قرار جرئ للخروج من النفق، في ظل انعدام وجود رؤية واضحة لتأطير هذا القطاع: معتبرة أن “أهم إنجاز تم تحقيقه ضمن مسلسل إعادة الهيكلة، وتسديد مجموعة الديون الضريبية التي كانت في ذمة الوكالة، والتي تم تسديدها من طرف الدولة في إطار برتوكول اتفاق 2008-2010، وعدا هذا “فكل المؤشرات الأخرى تدل على تدهور مستمر: للوكالة، وأولى هذه المؤشرات التي طرحتها هذه الورقة تتعلق بعدد الركاب، حيث عرف تراجعا ما بين سنتي 2009-2010 سواء منهم الركاب بالانخراط الذين تراجع عددهم بنسبة -3.67 % وبررت الورقة التقديمية هذا التراجع بالتحولات التي يعرفها مشهد قطاع النقل الحضري بالعاصمة العلمية وشيوع النقل غير المقنن، ثم ظاهرة التملص من الأداء” وهي الظاهرة التي يستعصي على الوكالة مواجهتها بوسائلها الخاصة” حسب نفس الوثيقة: وكان من الطبيعي في ظل هذا التناقص الملفت في عدد الركاب، أن ينعكس على مداخيل الوكالة، حيث أكدت الورقة ذاتها على أن محاصيل الاستغلال تراجعت ب 11.82 %، وهي المحاصيل التي يدخل ضمن خانتها بيع التذاكر وبيع تنابر الانخراط وكراء الحافلات، ثم “محاصيل أخرى، فيما تراجع مجموع محاصيل الاستغلال “ومحاصيل مالية” غير جارية بنسبة 5.97 % بالمقارنة مع السنة المنصرمة.
وامتد هذا التراجع كذلك ليشمل مجموع تحملات الاستغلال خلال نفس الفترة بنسبة ناقص 7.92 %، بسبب ما اعتبرته الورقة “الضغط الحاصل على النفقات الخاصة بالمشتريات والمستخدمين التي تمثل على التوالي 36.78 % و 57.88 % من تحملات الاستغلال”، حيث شهدت عناصر هذه التحملات تراجعا في كل فئاتها بنسبة ناقص 15.38 % لشراء المواد واللوازم. وناقص 12% تحملات خارجية أخرى؟ ما عدا تحملات الضرائب والرسوم التي عرفت ارتفاعا بنسبة زائد 3.38 % ومخصصات الاستغلال بنسبة 16.8 % خلال نفس فترة.
وسجلت الورقة ذاتها بأن مجموعة التحملات عرف هذه السنة: انتقال تحملات عرف غير جارية من مليونين وستمائة وخمس وستين ألف وثمانمائة واثنين وثلاثين درهما (2.665.832.90 درهم) إلى أربعة وعشرين مليون وستمائة وستة وستين ألفا وأربعمائة وثلاثة وسبعين (24.666.473.80 درهم) ويعزى هذا الفارق حسب نفس الورقة إلى: الأخذ بعين الاعتبار مصاريف المغادرة الطوعية التي كلفت تسعة ملايين وثلاثمائة وأربعين ألف درهم، ثم الزيادة في الأجور بكلفة خمسة ملايين وثلاثمائة ألف درهم، والدعيرة على التأخير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ أربعة ملايين ألف درهم وخمسمائة ألف درهم، وأخيرا رسوم التكوين المهني التي كلفت أربعة ملايين وتسعمائة ألف درهم.
والمثير أنه رغم اعتراف الورقة التقديمية بتراجع عدد الموظفين من 1120 مستخدما سنة 2006 إلى 875 خلال سنة 2010، فإنها ما فتئت تؤكد على أنه “كان لزاما توجيه الاهتمام الكافي لنفقات المستخدمين عبر تبني مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من كتلة الأجور” التي يبدو أنها “متهمة بإضعاف محاصيل الوكالة” بامتصاصها لما يفوق 71% من رقم المعاملات وهو ما يؤثر على قدرتها على الوفاء بديونها اتجاه باقي المتعاملين”ولخصت الورقة هذا “الاهتمام الكافي لنفقات المستخدمين: بتجميد التوظيف وعدم تعويض المتقاعدين والمغادرين مع تشجيع عدد مهم من الجباة والتقنيين على الحصول على رخصة السياقة والتدريب داخل المصالح التقنية لتعويض السائقين المغادرين والنتيجة العملية لهذه الإجراءات بلغت نسبة 28% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وفي ما يخص حسابات البيان الختامي، خلصت الورقة نفسها إلى نتيجة مفادها أنها سجلت خلال سنة 2010 نتيجة صافية بلغت ناقص ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسين ألفا وتسعمائة وثمانية وسبعين (18.757.987.67 دهم).
ولم تستبعد ورقة تقديم مشروع تقديم مشروع ميزانية سنة 2012 هي الأخرى، الاستمرارية في نفس الأزمة التي تعرفها الوكالة، رغم ما شهده الأسطول من تجديد بسبب اقتناء عددهام من الحافلات، بيد أنها عادت لتؤكد النقص الحاصل في عدد المستخدمين، من خلال ما وصفته بكون الوكالة تواجه “إكراها” يتمثل في عدم توفرها على العدد الكافي للسائقين لتشغيل مجموع الحافلات”، حيث من المقرر أن يصل عدد حافلات الأسطول المتحرك في المتوسط 157 حافلة، وبالتالي “فإن الوكالة لن تتمكن من تشغيل أزيد من ثلثي هذه الأسطول” ويعزى هذا الوضع حسب نفس الوثيقة إلى بنية السن لمستخدمي الوكالة، وخاصة فئة السائقين، ولعدم تعويض السائقين المتقاعدين، ول والمغادرين لأسباب مختلفة خلال السنوات الأخيرة، حيث غادر أسلاك الوكالة 112 سائقا ما بين 2009 و 2011 بالإضافة إلى 17 سائقا سيغادرونها خلال السنة الجارية بسبب التقاعد، ورغم هذه الحاجة الملحة للسائقين، فان الورقة التقديمية أشارت إلى أن “بعض بنود ميزانية الاستغلال لهذه السنة ستشهد ارتفاعا” مشيرة مرة أخرى إلى كثلة أجور المستخدمين رغم حاجتها الماسة إلى فئات السائقين، غير أن تفسير ارتفاع هذه البنود من الميزانية اعتبرته “بكون الأمر خارج عن إدارة الوكالة، لكون ذلك يدخل في إطار تطبيق المقتضيات الرسمية المنبثقة عن الحكومة...” وهو ما سيزيد بتضافر مع العوامل الأخرى من تفاقم الأزمة المالية للوكالة، رغم التوقعات بتحسين المداخيل بالمقارنة مم السنة المنصرمة.
وقد خلصت أشغال المجلس الإداري المنعقد في الإداري المنعقد في الخميس الثاني من شهر يبراير إلى ضرورة اعتماد نمط التدبير المفوض،و إنشاء لجنة لتواكب المراحل المقبلة الانتقالية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية كتحسين تدبير هذا المرفق العام.
ومما لا شك فيه فان مشكل النقل الحضري بات مشكلا يؤرق المواطنين عامة والمسؤولين بصفة خاصة رغم اقتناء مجموعة من الحافلات خلال السنين الأخيرة حيث بلغ أسطول الوكالة حاليا 157 حافلة إلا انه غير كاف لمواجهة التوسع العمراني والانفجار السكاني الذي تعرفه المدينة، لأن المطلوب حسب تصريح سالف للعمدة هو 250 حافلة لتغطية الخطوط، ولعل المجالس المتعاقبة على تسيير مدينة فاس كانت ترفض مبدأ الخوصصة أو ما يسمى بالتدبير المفوض للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة، غير أن المشكل الاجتماعي بدأ يتفاقم حيث أصبح العمال والموظفون لا يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية في أيامها، مما جعلهم يثورون أمام الوضعية ويدخلون في إضرابات واحتجاجات، آخرها 5 يناير الماضي حيث دخل عمال الوكالة في إضراب تعبيرا عن رفضهم للوضعية.
ولعل هذه الاكراهات التي تواجهها الوكالة ينعكس على خدماتها، وبين الحلول المقترحة في المجلس الإداري والاقتناءات الأخيرة للحافلات الجديدة، فإن المواطنين بفاس يرون أن الحكامة الجيدة في التسيير وفتح المجال لتوظيف السائقين من بين الحلول التي يمكنها انقاد الوكالة من شبح التدبير المفوض.