علم من مصدر من داخل وزارة الداخلية أن لائحة بأسماء ولاة وعمال جدد باتت جاهزة، وأن محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية ومولاي إدريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة، هم من أشرفوا على وضعها وهندستها بناء على معايير جديدة، أبرزها معيار الكفاءة والمردودية. وكشفت جريدة "الصباح" على صدر صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع، أنه من المرتقب الإعلان عن أسماء الولاة والعمال الجدد قبل الدخول البرلماني المقبل في الجمعة الثانية من أكتوبر، عندما يكونون قد اشرفوا على المسلسل الانتخابي برمته، وقالت الجريدة إن الأمر بات شبه مؤكد بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم أمس الخميس على مشروع التقسيم الإداري للمملكة، وذلك في إطار ملاءمة التقسيم مع نظام الجهات الجديد. ومن المتوقع أن تعصف حركة التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، ببعض الأسماء التي تورطت أو ارتكبت أخطاء أثناء سير العمليات الانتخابية، إلا أن الإدارة المركزية، ارتأت تأجيل الحسم في ملفاتها، إلى حين حلول موعد حركة التعيينات، عكس ما فعلت مع بعض الكتاب العامين والباشوات والقياد، الذين سارعت إلى إدخالهم إلى "ثلاجة" الوزارة، أو إلحاقهم بمقرات الولايات، إلى حين انتهاء المسلسل الانتخابي.
ويأتي عبد العالي الصمطي، عامل تازة، الذي زارته لجنة تفتيش مركزية برئاسة الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، إثر احتجاجات وكلاء لوائح ضد انحيازه لحزب معلوم، وعامل السمارة، في مقدمة الذين باتت أسماؤهم مطلوبة من قبل كبار مسؤولي وزارة الداخلية من أجل تهدئة الأوضاع وتصفية الأجواء.
كما ستتم ترقية كتاب عامين ببعض الولايات والعمالات، إلى منصب عامل في كل الجهات ال12، من أجل تدعيم مؤسسة الوالي الذي سيحظى بشرف التعيين على رأس كل ولاية من الولايات التي ستتم مراجعة نفوذها الترابي، مع الإعلان لأول مرة عن إنشاء ولاية جديدة هي ولاية درعة تافيلالت.
ويجري نقاش ساخن، دائما حسب "الصباح"، داخل صناع القرار بوزارة الداخلية حول موضوع التمديد من عدمه لبعض الولاة والعمال الدين تجاوزوا سن التقاعد، نظبر والي أكادبر اليزيد زلو وغيره من الولاة والعمال.
