أعلن الإئتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات بتازة، نية تنظيمه لوقفة إحتجاجية سلمية يوم الخميس 14 فبراير المقبل بحديقة 20 غشت تزامنا مع انعقاد دورة الحساب الإداري للجماعة الحضرية لتازة تنديدا بسوء تدبيرها لشؤون المدينة وتبذير المال العام مع عقد ندوة صحفية عصر السبت 16 فبراير الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة.
و يأتي تنظيم الوقفة، مباشر بعد إصدار الائتلاف والمكون من عدة إطارات سياسية ونقابية وحقوقية بالإقليم لبيان مطلع الشهر الجاري، استهجن من خلاله استمرار مظاهر الاختلال في وضع المدينة على سكة التنمية بعدم القطع مع الفساد والاغتناء المشبوه، والريع عبر شبكة من العلاقات الزبونية، واستغلال الموقع القريب من مشاريع التهيئة والتوسع الحضري والمشاريع العمومية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضبابية مكونات هاته المشاريع (منح، إعانات، صفقات، مضاربات، امتيازات ....).
مطالبا في السياق ذاته، بالقطع مع مختلف أوجه الفساد والتسلط والريع والزبونية ركائز النهب والتبذير والثروة المشبوهة، انطلاقا من التواجد في منصب المسؤولية الإدارية أو التمثيلية أو القرب منهما، مع الاستجابة الفورية للمطالب الملحة لساكنة المدينة بعيدا عن الولاءات والهاجس الأمني والانتخابي (الشغل، السكن، غلاء الأسعار، وحماية المستهلك، مشاريع الهيكلة وإعادة الهيكيلة...).
راجع أيضا: الفساد و الاغتناء و الريع المُقنع مَحاور بيان ائتلاف حقوقي بتازة