رئيس قسم بعمالة تازة يمنع صحفيين من مزاولة مهامهم بحجة 'السرية'

سيرا على نهج بلاغات عمالة تازة التي تُضمر أكثر مما تُعلن، منع رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة تازة أربعة مراسلين صحفيين من مزوالة مهامهم في نقل أطوار لقاء جمع بين تنسيقية المجازين المعطلين بتازة و لجنة حوار محلية بدعوى ترأسه ل "جلسة سرية" رغم احتجاج بعض أعضاء التنسيقية على وصفها "بالسرية" لكونها لا تعد إلا اجتماعا عاديا و المفروض فيها حضور ممثلي وسائل الاعلام و الاتصال لإضفاء الشفافية و الوضوح و ضمان التزام الطرفين بتعهداتهما المستقبلية.




و في رد مباشر على التصرف الأرعن و التصريحات اللامسؤولة لموظف منتسب لوزارة الداخلية بتازة، أجمع كل من مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي (خ.بورمطان)، النهار المغربية (م.حارص)، المنعطف (ع.عبودة) و تازاسيتي (ع.فهمي)، على أن ما جاء على لسان رئيس القسم يعتبر دليلا قاطعا و نية فاضحة لمقاصد عمالة الإقليم في استدعاء الصحفيين ببعض الاجتماعات و تغييبهم في أخرى (المجلس الإقليمي، الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية على سبيل الذكر لا الحصر) و ذلك في سعيها لتدجين الأقلام الصحفية و محاولة تنميطهم من "سلطة رابعة" إلى "سلطة تابعة" لعامل الإقليم و رؤساء مصالحه و أقسامه.



و ردد الصحافيون المعتذرون منذ مدة عن حضور الأنشطة التي تدعو إليها عمالة الإقليم على مسامع لجنة الحوار خلال اجتماعها الثاني المنعقد صبيحة اليوم الخميس بباشوية تازة، أن "من حقهم الوصول الى المعلومة في ظل الدستور الجديد، و المادة 91 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" مفسرين تشبت رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة تازة بإضفاء طابع "السرية" على اجتماع عادي "لا يشكل بالضرورة خطرا على الأمن العام أو سلامة الأفراد" بكونه تلميح مُبيت "عن اجتماعه بأعضاء من جماعة العدل و الإحسان" و هو ما اعتبروه خرقا سافرا للدستور المغربي و المادة 1 و 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.