صادق أعضاء مجلس جهة طنجة, بأغلبية الحاضرين في دورة أكتوبر المنعقدة بمدينة طنجة أمس الجمعة, على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2012 والتي تبلغ 80 مليون درهم بين التسيير والتجهيز. وحظي مشروع الميزانية, التي تشبه في بنودها ميزانية السنة المالية 2011, بموافقة 47 عضوا بمجلس جهة طنجة تطوان, مقابل امتناع 5 أعضاء عن التصويت بعد مناقشة مستفيضة للوثيقة, خصوصا ما يتعلق بالدعم المقدم للجمعيات الثقافية والاجتماعية. فبخصوص المداخيل المتوقعة خلال سنة 2012, ستحصل مجلس جهة طنجة تطوان على 42 مليون درهم كموارد مالية محولة من طرف الدولة وتتعلق بالضريبة على الشركات (18 مليون درهم) والضريبة على الدخل (17 مليون درهم) والضريبة على عقود التأمين (7 ملايين درهم). وحسب وثيقة الميزانية, تشكل الموارد الذاتية للجهة 48 في المائة من مجموع المداخيل المتوقعة أي ما يعادل 38 مليون درهم, وتتكون بالأساس من الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ (23 مليون درهم) والرسم على الخدمات الجماعية (10 ملايين درهم) واستخراج مواد المقالع ورخص الصيد البري وبعض المختلفات (5 ملايين درهم). وعلى مستوى المصاريف, يتوقع أن تبلغ نفقات التسيير 23 مليون و 400 ألف درهم, من بينها 4 ملايين درهم لسداد فوائد قرض صندوق التجهيز الجماعي, بينما سيوزع الباقي بين تعويضات الموظفين والمساهمات في الصناديق الاجتماعية ومصاريف الاشتراك في الخدمات (2ر14 مليون درهم), والإعانات المقدمة للجمعيات الاجتماعية والرياضية والثقافية (45ر7 مليون درهم), ومساهمات مجلس الجهة في جمعيات الجهات والمشاركة في المعارض وإعانات بيت مال القدس (7ر1 مليون درهم). وبخصوص الجزء الثاني من المصاريف المتعلق بميزانية التجهيز, فيتكون من سداد أصل قرض صندوق التجهيز الجماعي (4ر10 مليون درهم) بينما حدد الباقي (46 مليون درهم) كفائض تقديري ستتم برمجته خلال دورة مقبلة. وشدد مجموعة من المتدخلين خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في صرف الاعتمادات المالية المخصصة للجمعيات, مع تعزيز الفصول الخاصة بالجمعيات الخيرية والنقل المدرسي لمساعدة تلاميذ العالم القروي.
