ما بين الأنظمة الديمقراطية و الأنظمة الاستبدادية

منذ بداية تكون الدول في مرحلة ما قبل الميلاد، شكلت السلطة القابضة على زمام الحكم محورا مركزيا عند العامة من الناس و عند النخبة الراغبة في ممارسة هذه السلطة و الساعية إليها.
و كان للسلطة و ما يزال، بريقها الخاص الذي يحفز الأفراد و الجماعات للتمرد و الثورة و الانقلاب و التغيير، هذا فضلا عن ارتباط مفهوم السلطة، على مدى التاريخ، بالتعاليم و القيم الروحية و الإنسانية.
و تحت وطأة السعي لاكتساب السلطة و ممارستها، سفكت دماء و اشتعلت حروب، حتى أن هذه الحروب استغرقت شطرا عظيما من التاريخ، و فسرت جانبا مهما من العلاقات بين الدول، أو بين جماعات الدولة الواحدة، إنها السلطة ذات الجاذبية و المسؤولية معا، و هي التي ارتبطت بعاملين ثابتين على الدوام هما : القوة و الحق.
فالسلطة السياسية هي إذن المرجع المخول من قبل الأفراد لتطبيق القانون، و الإمساك بالقوة التي تكره العامة كي ينصاعوا لحكم القانون. و ما بين قوة الإكراه التي تمارسها السلطة و ميول الناس إلى الحرية يبقى الفكر السياسي مجتهدا في إطار فكرة العدالة. إنها جدلية التناقض ما بين السلطة و الحرية. فالسلطة ضرورية للحياة الإنسانية، و الحرية مطلب كل إنسان.
و يأتي التفكير في مسالة الشرعية، ك''صفة تنسب لنظام سياسي ما من قبل الخاضعين''- وفق ماكس فيبر- ك''فعل مستمر ما استمر النوع البشري''. لكن لا يمكننا الحديث عن مفهوم الشرعية دون الحديث بالأساس عن طبيعة النظام السياسي أولا. حيث إن فهم ماهية النظام السياسي، بحثها و معالجتها تتطلب مناقشة السلطة الحاكمة و تفكيك مكونات النظام و رصد ثقافته و الذهنية المسيطرة عليه، ثم الصلات القائمة بين الحاكم و المحكوم أي بين السياسي و الاجتماعي، وقنوات التواصل بين هذين الشريحتين، و خانة الأنظمة التي ينتمي إليها منفتحة أم منغلقة، ديمقراطية أم مستبدة.
بهذا المعنى نجد أن الشرعية في مفهوم الأنظمة السياسية المنفتحة حيث ""الشعب مصدر للسلطة و حيث السلطة مقننة و مراقبة، و القبول بها طوعي و إرادي، إذ تتأسس الشرعية في هذه الحالة على العقلانية و المنجز و التنمية و المؤسسات و التنافسية"، تختلف اختلافا تاما مع الشرعية في الأنظمة السياسية المنغلقة التقليدية، حيث السلطة مطلقة و قهرية و الخضوع إكراهي.
الشرعية في الأنظمة المنفتحة و الديمقراطية تمتح من المؤسسات و القوانين و الإرادة العامة و ليس من ''الأشخاص''، و هذا ما يفسر سمو ''المؤسسة'' في هذه الأنظمة باعتبارها علامة مميزة لشرعيتها – فالمؤسسة تعد بمثابة جماعة اجتماعية منظمة وفق قواعد مستقلة عن إرادة أعضائها- و بناء عليه يصبح النظام ممأسسا.
و هذا عكس ما يوجد في الأنظمة الاستبدادية المنغلقة بحيث لا يحق للأفراد اختيار راعيها بقدر ما يتوجب عليها الإذعان، و إذا ما شقت عصا الطاعة، كانت لها عصا العنف بالمرصاد.و يؤكد Karl Wittfogl أن الأنظمة الاستبدادية تتسم بالغياب الكلي لفعل الرقابة الاجتماعية الفعالة، و لا يوجد مركز قادر على إخضاع السلطة المطلقة للرقابة أو تحجيمها، ووجود دساتير لا يعني حضور الرقابة الدستورية و لا الالتزام بمتضمنات الدستور ذاته أن تنحد سلطة النظام عند المتاح به وفق المساطر الدستورية. و بناء عليه فلا تواصل بين الحاكم و المحكوم، إذ يروم الحاكم دوما إذابة جسد الرعية في سلطة الرعاية تأكيدا لمقولة "" أنا الدولة""، و هكذا فان شرعية استخدام العنف تتحرك ضد كل من سولت له نفسه الاعتراض. و عليه فالمنافسة السياسية غير مرحب بها في هذا النوع من الأنظمة، و حتى الانتخابات لا تفتح إمكانية الاختيار، بل يجب أن تكون الآلية التي تسمح بتعيين من هم أكثر ولاء و قدرة على الاشتغال ضمن الإيديولوجية الرسمية.
و قبلا، ما مفهوم الشرعية ؟ و لماذا يتسم بالنسبية والالتباس و التغيير ؟ و ما هي أهم التحولات التي طرأت على مفهوم الشرعية ؟ و ما هي حدود تداخله و تمايزه عن مفهومين رئيسيين آخرين و هما المشروعية و الشرعنة ؟ و كيف يتآكل و ينمحي مفهوم الشرعية ؟
* باحث في سلك الدكتوراه / كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بطنجة

يتبع...'' مفهوم الشرعية''