بعد انتقاده لوضعية المحاكم ..إحالة قاضي بطنجة على المجلس الأعلى

أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قاضيا يعمل بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بتهمة "المس بالقضاء".
وجاء هذا القرار الوزارين بعد قيام القاضي رشيد العبدلاوي، بعد قيام هذا الأخير بنشر صور ومعطيات نتقد حالة محاكم طنجة وغياب مكاتب تمكن القضاة من القيام بعملهم.
موقف القاضي كان مزعجا لوزير العدل الذي سارع إلى اتخاذ إجراءه العقابي، بحيث أن المعني بالأمر "أخل بواجب التحفظ وبصفة الوقار ومس بسمعة القضاء" بعد نشره لصور ومواضيع تنتقد حالة محاكم طنجة وغياب مكاتب تمكن القضاة من القيام بعملهم، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك".
نادي قضاة المغرب، اعتبر قرار وزير العدل بأنه غير دستوري، ويشكل تعسفا في حق القضاة، حيث أن الفصل 61 من الدستور منح للقضاة حرية التعبير والتجمع، وبالتالي النظام الأساسي القديم لم يكن ينص على ذلك، كما أنه قيد حرية تعبير القضاة بواجب التحفظ وهي مقتضيات غير منصوص عليها في النظام الأساسي القديم لرجال القضاء.