رجال السلطة وأعوانها بين مطرقة الواجب المهني وسندان مستجدات المذكرة الأمنية

الصورة: باعة متجولون يفترشون الشارع العام (جريدة طنجة)

حالة من الحيرة يعيشها رجال السلطة وأعوانها من المقدمين والشيوخ هذه الأيام بسبب مستجدات المذكرة الأمنية التي أصدرتها وزارة الداخلية، والمتضمنة لتوصيات بعدم الاحتكاك بالمواطنين وحل أي خلاف معهم بالطرق السلمية. فهؤلاء لم يعودوا يعرفون كيف يتصرفون مع حالات الفوضى التي اجتاحت الأسواق الشعبية بسبب التساهل الكبير الذي يبدونه تجاه افتراش الباعة المتجولين لفضاءات هذه الأسواق.

فمسؤولو السلطات المحلية بطنجة، مجبرون على تنفيذ أوامر رؤسائهم في الولاية بالحفاظ على النظام العام في الأسواق الشعبية، وهو سيضطرهم لا محالة إلى مناوشات مع بعض ممتهني التجارة العشوائية في هذه الأسواق، لكنهم في الوقت ذاته يظلون مطالبين بعدم الاشتباك مع أي مواطن خشية أن يبدو منه ردة فعل احتجاجية على الطريقة البوعزيزية مثلا.

وحسبما أفادت أسبوعية "طنجة تلغرام" في عددها الأخير، أن والي ولاية جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، قد أقدم على إحالة قائد بمنطقة بني مكادة على الولاية، كإجراء عقابي على تساهله مع الباعة المتجولين الذين غزوا الشوارع والساحات الرئيسية بالمنطقة، مثل ساحة تافيلالت، وشارع مولاي علي الشريف وغيره من الأماكن التي كانت الى وقت قريب ممنوعة على الباعة افتراشها نظرا للفوضى الناجمة عن ذلك.

وأمام هذا الوضع الطريف من نوعه، تبقى الحيرة هي سيدة الموقف بين أوساط هذه الفئة التابعة للسلطة، لأنه ببساطة أصبح تنفيذ أمر صادر عن الرؤساء في حد ذاته مخالفة لأمر آخر صادر عن نفس الجهة.