حرب كلامية تزكي بوادر انشقاق تحالف اغلبية جماعة طنجة

استعرت الحرب الكلامية والتدوينات بين مكونات التحالف المسير مجلس جماعة طنجة، بشكل غبر مسبوق، على نحو زكى تنبؤات العديد من المراقبين الذين توقعوا ان تؤدي التطورات الاخيرة بالمجلس الجماعي، الى تفكك تحالف الاغلبية.
وعرفت صفحات التواصل الاجتماعي بموقع فيسبوك، اهم فصول هذه الحرب التي كان اول من اشعلها هو رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، الذي دبج على صفحته الشخصية تعليقا ساخرا استهدف حزب الاتحاد الدستوري، الذي ساير فرق المعارضة في موقفها من مشروع المالية الجماعية.
وجاء في تدوينة خيي المنتمي لحزب العدالة والتنمية صاحب الاغلبية المطلقة بمجلس المدينة، " التجمع الضستوري لقوات البشمركة بطنجة الكبرى. أنعم وأكرم"، في اشارة الى حزب الاتحاد الدستوري الذي يشارك فريقه الجماعي في التسيير.
رد "حزب الحصان"، جاء سريعا على تدوينة محمد خيي، من خلال عبد السلام العيدوني، الذي يشغل منصب نائب لعمدة مدينة طنجة، حيث وصف التدوينة المذكورة ب" البلطجة الفسبوكية لرئيس مقاطعة و نائب برلماني و مسؤول حزبي"، معتبرا أن "هذه سلوكات نرفضها خصوصا انها صادرة عن شخص مسؤول". وفق ما جاء في تدوينته.
واعتبر العيدوني، ان الاتحاد الدستوري هو حزب مشارك في التسيير وليس تابعا للأغلبية العددية لحزب العدالة والتنمية، " فلسنا مجبرين على قبول كل ما يأتي منكم و من فريقكم "، حسب تعبيره.
يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر حزبية، ان يقدم فريق الاتحاد الدستوري، على الانسحاب من تحالف الاغلبية الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، كرد فعل منه على "الاقصاء المستمر" وعدم اشراكه في اتخاذ القرارات.
وكان الاتحاد الدستوري، يتجه للإعلان عن قراره تجميد عضويته في صفوف التحالف الأغلبي، خلال أشغال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية التي شهدت أجواء مشحونة، دفعت العمدة محمد البشير العبدلاوي إلى تعليقها مجددا دون تحديد موعد آخر لانعقاد جلسة ثالثة. بحسب مراقبين.
غير ان العمدة محمد البشير العبدلاوي ،رفض السماح للمستشار الدستوري، عبد السلام العيدوني، بالإدلاء بمداخلة، كان من المتوقع أن يتم خلالها الإعلان عن القرار المذكور.