توجه نائب مدير عام فيسبوك، مايك شرويفر، إلى لندن، وشهد أمام لجنة من مجلس العموم البريطاني، يوم الخميس 26 أبريل الجاري، وذلك بعد تعرض مارك زوكربيرغ نفسه للمسائلة أمام الكونغرس. واستمرت جلسة نائب المدير العام، في لندن، لأكثر من أربع ساعات، واجه خلالها أسئلة محكمة من لجنة مختصة في البرلمان البريطاني. حيث تناول الحوار مواضيع عدة، أهمها، آليات جمع البيانات الشخصية، الحملات السياسية على موقع فيسبوك، وفضيحة “كامبريدج أناليتيكا” الأخيرة. وبعد انتهاء الجلسة، صرح رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية، داميان كولينز، بأن الأجوبة لم تكن كافية، وأنه بحاجة لاستدعاء مؤسس فيسبوك شخصيا إلى بريطانيا، بهدف متابعة التحقيق حول إشكاليات “خصوصية المستخدم”. كما وجه البرلمان الأوروبي الاستدعاء ذاته لمارك زوكربيرغ، ولم يوضح الأخير موقفه من الحضور بعد. ويعتقد أن الأسئلة التي وجهت سابقا في الكونغرس لمدير عام فيسبوك، مارك زوكربيرغ، لم تكن على درجة عالية من الصعوبة والدقة، لأن المشرعين الأمريكيين لم يكونوا على دراية كافية بتقنيات التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة لنائبه، فكانت الجلسة في لندن أكثر صعوبة وحدّة. وإن دل هذا الاختلاف على شيء، فإنما يدل على تباين القانونين الأمريكي والبريطاني، فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية. حيث انتهج المشرعون الأوروبيون نهجا أشد صرامة ضد مؤسسات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المستخدم الأوروبي.