الأغلبية والمعارضة تتحد من أجل عزل الحمامي من رئاسة مقاطعة بني مكادة

طالب عدد من مستشاري مقاطعة بني مكادة، اليوم الخميس، بعزل رئيسها محمد الحمامي، وذلك بسبب عدد من الخروقات التي تشهدها هذه الأخيرة من توليه للمنصب.
أكد البلاغ الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، والذي وقع عليه أزيد من 27 مستشار، أن هذه الخطوة جاءت استحضارا للتطورات الخطيرة التي تعرفها مقاطعة بني مكادة من سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس.
وأشار الموقعون، لتراجع الكبير الذي شهدته مكتسبات التأهيل الإداري وتردي خطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، في ظل الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات و اقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الاشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، ما أسفر عن فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما ندد الموقعون بإغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، استفراد الرئيس بمقدرات المقاطعة من طرف واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية، في ظل انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم.
وسجل هؤلاء أيضا غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين، بالإضافة إلى معاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي.
ونبه المستشارون الى قيام الرئيس بإستغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (خمس سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات السادة النواب و استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس.
ولم يفت هؤلاء الإشترة إلى غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص، بالإضافة الى الإعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة على أعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر.
ومن هذا المنطلق، أعلن فرقاء الأغلبية والمعارضة بالمجلس استمرارهم في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك، مع التأكيد على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.
مثمنين في السياق ذاته المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد الوالي المحترم عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية تهيئة واد حي بوحوت تهيئة واد حي الوردة المنطقة الاقتصادية العوامة…)، وداعين سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة.