طالب حزب الاستقلال بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الاحتجاجات المتواصلة بمدينة الحسيمة. وقال حزب الاستقلال في بيان له، إنه يتابع باهتمام ما أسماه ب"الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة"؛ ولذلك "قرر الفريق النيابي لحزب الاستقلال لمجلس النواب القيام بمبادرة لإحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الوضعية". ولفت إلى "خطورة هذه الوضعية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة، رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد الاجتماعي التي يجب التعامل معها بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين". ودعا ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك بالحسيمة في مقطع فيديو، ليلة أمس، إلى "إضراب عام يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى مسيرة حاشدة". وقال الزفزافي إن "الحراك الشعبي لم يتلق أي دعوة رسمية للحوار، وأن الحراك سلمي وسيستمر في إطار السلمية". وتأتي هذه الدعوة بعدما أصدرت أحزاب ائتلاف الحكومة المغربية، تؤكد فيه على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات المواطنين. وأضاف البيان أن "التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع، وأن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون (..) ولكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن". ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة احتجاجات يطالب المشاركون فيها برفع حصة مناطقهم من التنمية، معتبرين أنها تعاني "التهميش". وكانت تلك الاحتجاجات انطلقت بعد مقتل بائع السمك محسن فكري، طحناً داخل شاحنة لجمع القمامة، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه.