أصدر مكتب جمعية الأطباء المقيمين بطنجة، بلاغا ينتقدون فيها ظروف التكوين في المستشفى الجامعي بطنجة، ويطالبون بتسريع افتتاح هذا المستشفى في أقرب وقت. وحسب البلاغ الذي توصلت به "طنجة24″، فإن الفوج الأول للأطباء المقيمين منذ التحاقه بالمستشفى الجامعي بطنجة لأكثر من 15 شهرا وجدوا " أنفسهم في وضعية هجينة يتلقون تكوينهم داخل مستشفى جهوي يجد صعوبة في التجاوب مع متطلبات الممارسة الطبية السليمة". كما يسجل البلاغ "ضعف انخراط إدارة المستشفى الجامعي في مراقبة وتحسين ظروف التكوين وكذا بعدها عن هموم وتطلعات الطبيب المقيم؛ فرغم التحاق الفوج الثاني من الاطباء المقيمين لم نسجل اي تحسن، بل بالعكس فنحن نسير من سيئ الى أسوأ"، حسب تعبير البلاغ. وأشار البلاغ، بأنه بالرغ من كل المشاكل، فإن ذلك "لم يمنع الاطباء المقيمين من بدل جهدهم من اجل تحسين الخدمات الطبية و تجويد العرض الصحي لجهة طنجةتطوانالحسيمة؛ كما شاركوا تلقائيا في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا انطلاقا من حسهم الوطني و احساسهم بالمسؤولية رغم شح وسائل الوقاية". ونظرا للضبابية التي تشوب تسيير الجائحة محليا وضعف التنسيق بين مختلف المكونات -يقول البلاغ- نتج عنه اختلالات عديدة في مسار كوفيد بمستشفى محمد الخامس و لعل البؤرة الأخيرة التي سجلت 25 اصابة مؤكدة كحصيلة مؤقتة قابلة للارتفاع من بين العاملين داخل المستشفى الجهوي لخير دليل، ولهذا تُعلن الجمعية للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: 1- متمنياتنا الشفاء العاجل لزملائنا الاطباء المقيمين و الداخليين و كذا كافة الاطقم الطبية و التمريضية الذين اصابهم الوباء, و مطالبتنا بتوفير كافة وسائل الحماية و تطبيق الإجراءات المنزلة في المذكرة الوزارية رقم 032 الصادرة بتاريخ 17 أبريل 2020 2- تأكيدنا على أننا أكثر ثقة أكثر من أي وقت مضى أن المكان الحقيقي لتكوين الطبيب المقيم هو المستشفى الجامعي, و أن افتتاحه في أقرب الاجال ضرورة ملحة. كما ندعو ادارة المستشفى الجامعي الى مزيد من الانخراط في تحسين جودة و ظروف التكوين. 3- تنويهنا بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها هيئة التدريس. 4- تأكيدنا على ضرورة الافراج العاجل عن مستحقات الحراسة و الالزامية الخاصة بالأطباء المقيمين. 5- دعوتنا وزارة الصحة التسريع من مساطر إلتحاق أطباء القطاع العام الذي اجتازوا مباراة الاقامة ليلتحقوا بزملائهم. 6- احتفاظنا بحقنا الكامل في تنزيل خطوات نضالية ميدانية في حال عدم التجاوب مع مطالبنا العادلة و المشروعة.