– متابعة: خيمت أجواء اقتراب موعد انتخابات المجالس الترابية بطنجة، بشكل لافت على مجريات دورة يناير بمجلس مقاطعة المدينة، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، وتم خلالها التصويت على النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال، وهما نقطة الحساب الإداري برسم سنة 2014، وإعادة برمجة الفائض المالي الناتج عن الحساب الإداري. وبالرغم من السرعة القياسية التي تم بها رفع أشغال الدورة، بعد التصويت على نقطتي جدول الأعمال، فإن مداخلات بعد المستشارين، بينهم رئيس المقاطعة يونس الشرقاوي، كانت حبلى بالكثير من المعاني والرسائل، إلى درجة وصف أحد المتتبعين الحاضرين أجواءها، بانها أقرب إلى "أجواء وداع"، في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن حلول لجنة وزارية بمدينة طنجة، للتحقيق في خروقات عمرانية بالعديد من مناطق المدينة، منها مقاطعة المدينة، وما يمكن أن تسفر عنه هذه التحقيقات. ولعل إسهاب هؤلاء المتدخلين، في التعبير عن عدم يقينهم في العودة مرة أخرى إلى مقاعدهم بالمجالس القادمة، هو الذي عزز إدراك مختلف المتتبعين أن مخاوف عدد كبير من المنتخبين في مدينة طنجة، بلغت ذروتها. وأكثر من ذلك هو تخصيص الرئيس يونس الشرقاوي، كلمته للإشادة بمنجزات مقاطعته، التي وصفها بانها من بين أفضل المقاطعات الحضرية على الصعيد الوطني، سواء على مستوى التسيير أو الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي المداخلة التي استشف منها الحاضرون، محاولة من الشرقاوي دفع كافة الاتهامات الموجهة له بالتورط في ملفات فساد، جرى الحديث عنها كثيرا على المستوى الإعلامي. وصوت الأعضاء الحاضرون، الذين بلغ عددهم 32 عضوا، على كل من النقطة المتعلقة بالحساب الإداري، والنقطة المتعلقة بإعادة برمجة الفائض المالي الناتج عن الحساب الإداري لسنة 2014 بالإجماع، دون إبداء أية ملاحظات تذكر. وتفيد وثيقة الحساب الإداري، أن القيمة الإجمالية لموارد المقاطعة الحضرية لطنجةالمدينة بلغت خلال سنة 2014، 11مليون و 400 ألف درهم، بينما وصلت قيمة الاعتمادات المرتزم بها إلى أكثر من 10 ملايين و 335 ألف درهم، وهو ما مكن من تحقيق فائض إجمالي ناتج عن الاعتمادات غير الملتزم بها، قيمته أزيد مليون درهم و64 ألف درهم. وتم تخصيص مبلغ هذا الفائض، لفائدة الفصل المتعلق بالصيانة الاعتيادية للطرقات، وذلك لمواكبة الدينامية العمرانية المهيكلة التي تعرفها المقاطعة، حسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية بمقاطعة طنجةالمدينة.