استأنف مؤخرا دفاع طارق القباج رئيس بلدية اكادير،الحكم الصادر ضد نائب رئيس جهة سوس ماسة درعة وعضو سابق بالمجلس البلدي لاكادير"محمد أودمين"،نظرا لهزالة العقوبة والتعويض والغرامة،على حد تعبير دفاع القباج ،بالمقارنة مع الفعل الإجرامي الثابت في حق أدومين حين أدلى ببيانات كاذبة استمع إليها عدد من المواطنين عبر الأثير بهدف الإساءة لرئيس المجلس البلدي لأكَادير. ومن المعلوم أن المحكمة الابتدائية بأكَادير أدانت محمد اودمين بشهر حبسا موقوف التنفيذ،وبغرامة قدرها 500 درهم لفائدة خزينة الدولة،وتعويض قدره 5000 درهم لفائدة المشتكي طارق القباج ،مع أداء الصائرالمقدربحوالي10200درهم،وذلك من أجل القذف والسب والإدلاء ببيانات كاذبة. وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر فبراير من هذه السنة،عندما أدلى "محمد أودمين"في برنامج بإذاعة خاصة بمعلومات كاذبة،مفادها أن طارق القباج رئيس المجلس البلدي لأكَادير،قام بتحويل بقعة أرضية مخصصة لمواقف السيارات بصونابا إلى بقعة خاصة لفائدته الشخصية. وهو ما اعتبره القباج قذفا وسبا في حقه عشية الاستعداد للانتخابات الجماعية واضطر القباج رفع دعوة قضائية ضد المعني.