اتهم محمد بازين، نائب رئيس كونفدرالية الصيد الساحلي، ورئيس جماعة اورير، نائبا برلمانيا بجهة وادي الذهب الكويرة، بالوقوف وراء تهديدات بالتصفية الجسدية توصل بها، يوم الأربعاء الماضي، على هاتفه المحمول. وقال بازين إنه وضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية الداخلة، يشرح فيها ملابسات ما أسماه «تهديدات صريحة تلقاها من نائب برلماني يستثمر في مجال الصيد البحري بالداخلة». وقال بازين، في اتصال مع «الصباح»، إن البرلماني المذكور خيره بين مغادرة المنطقة سريعا أو التعرض لمكروه، ما فسره المتضرر بأنه «تهديد صريح بالتصفية الجسدية»، مضيفا أن المعني بالأمر طلب منه الكف عن توجيه الانتقادات إلى أحد كبار المستثمرين في مجال دقيق السمك ومغادرة الداخلة. في هذا السياق، أوضح محمد بازين، أن «تقلدي منصبي نائب رئيس غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية ونائب رئيس كونفدرالية الصيد الساحلي، يمنحني صلاحية الانتقال إلى كل موانئ المنطقة الجنوبية لشرح مضامين الإستراتيجية الجديدة للصيد العقلاني، بعيدا على كل المزايدات». وأكد المتحدث نفسه أن الهدف هو حث كل المشتغلين في المجال على ضرورة احترام دفاتر التحملات. في هذا الإطار، قال بازين إن ما وقع أظهر بالملموس أن «لوبيات استنزاف الثروات السمكية أصبحت غير قادرة على مواجهة الواقع، وبدأت تبحث عن مظلات للحماية من خلال الاحتماء بنواب الأمة في البرلمان»، مشيرا إلى أن صوت البرلماني المذكور «نشاز وسط إجماع على ضرورة تطبيق القوانين والتصدي لمستنزفي الثروة السمكية. يجب وقف هذه الممارسات غير المسؤولة وإعمال الشفافية في جميع العمليات المرتبطة بتفريغ الأسماك وتخزينها وبيعهاّ. من جانبها، نددت كونفدرالية الصيد الساحلي والغرفة الأطلسية الجنوبية بما تعرض له بازين، وطالبتا بحماية المهنيين وتطبيق القانون.