أصدرت المحكمة الأوروبية قرار إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وطالبت بعدم تطبيقها على الصحراء المغربية، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو في فبراير 2013 ضد الاتفاقية ، و يعتبر القرار منعطفا خطيرا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ونكسة حقيقية للدبلوماسية المغربية ويفتح آفاق مقلقة في هذا الملف. ومما جاء في الدعوى حرفيا: ‘أحقية البوليزاريو لكي تأخذ المؤسسات الأوروبية برأيه طالما أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء المتنازع عليها، وصفة البوليزاريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا الشأن'. الخطير في الأمر أن القرار لم يصدر عن البرلمان الأوروبي الذي قد يخضع لخلفيات سياسية و توجهات إديولوجية، فهذه المرة يعتبر القرار قضائيا، مما يشكل سابقة حقيقية في ملف الصحراء المغربية و يعري حقيقة ديبلوماسيتنا في إدارة هذا الملف .