أفتاتي يوزع التهم و الحزب مطالب بأداء 500 مليون سنتيم كتعويض

ستعرف مدينة وجدة محاكمة من العيار الكبير و لا محالة ستكون محط أنظار الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ، و من المنتظر أن تنطلق يوم 26 نونبر من العام الجاري و هي تعبر عن جولة جديدة من الصراع المحتدم بين الحزبين العدوين ، العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة حيث رفع هذا الأخير بوجدة دعوى قضائية ضد عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني المثير للجدل عن حزب العدالة و التنمية .أما عن أسباب الدعوى القضائية فتعود إلى تصريح أدلى به أفتاتي لإحدى الجرائد الإلكترونية حيث قال " بأنه لا يعترف بنتائج الانتخابات في وجدة التي أوصلت " إيسكوبار " المخدرات إلى الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية بوجدة، هذا الإسكوبار خسر ثلاثة مليارات و سنلاحقه قضائيا و سياسيا . لا شك أن السيد أفتاتي يوجه اتهاما صريحا إلى وكيل اللائحة الجهوية لحزب الأصالة و المعاصرة ، و قد عودنا إخوان بنكيران على اتهام زعماء هذا الحزب بالمتاجرة في المخدرات و لم يسلم أحد من هذه التهمة دون أن تكون للمتهمين من العدالة و التنمية القدرة على تقديم الدلائل الدامغة لمساعدة رجال البوليس على إلقاء القبض على العصابة المتاجرة في المخدرات و استغلال المال الفاسد في الانتخابات المحلية و الجهوية . و حسب المسطرة القانونية فإن السيد أفتاتي متابع بتهم السب و القذف و الوشاية الكاذبة ، إلى جانب ذلك يطالب المدعي بأداء تعويض مدني لحزب الاًصالة و المعاصرة قدره 500 مليون سنتيم . و هكذا تكون انتخابات الرابع شتنبر بمدينة وجدة من أكثر الانتخابات على المستوى الوطني إثارة للجدل خاصة و أن فصولها طالت و سيناريوهاتها تعددت و حساباتها الشخصية الضيقة طغت على مصلحة المواطنين .....