يستفيد أعضاء المجلس "الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي" البالغ عددهم 105 عضوا ،من امتيازات مادية ،عبارة عن تعويضات عن المهام التي كلفهم بها المجلس ،حددتها الحكومة الحالية بمرسوم في 2500 درهم عن كل يوم في إطار مهام بالخارج ،و1000 درهم داخل المغرب،علما أن إدارة المجلس تتحمل مصاريف الإقامة والتنقل. ويتكون هذا المجلس بالإضافة إلى الخبراء والنقابيين وممثلي الهيئات الجمعوية والمهنية ،من أعضاء بارزين من بينهم والي بنك المغرب ،والمندوب السامي للتخطيط ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجموعة المهنية للبنوك وعدد من مديري ورؤساء مجموعة من الهيئات والمؤسسات الوطنية.